الهيئة الإدارية لنقابة التعليم الثانوي اليوم ستكون حاسمة، إما الإبقاء على قرار تعليق الدروس بداية من 27 مارس الجاري أو تعليق قرار التعليق حسب تفاعل أعضاء النقابة مع مقترحات المركزية النقابية، ووفق تصريح الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي فخري السميطي لـ«المغرب» فإن الهيئة الإدارية ستخصص للنظر في الحلول المقترحة من المكتب التنفيذي والتفاعل معها إما بالإيجاب أو السلب، مشيرا إلى أن هناك مستجدات في الملف.
عقد هيئات إدارية قطاعية بعد العطلة
وفق السميطي فإن الهيئة الإدارية يمكن أن تتفاعل مع مقترحات المكتب التنفيذي في مستوى عقد هيئات إدارية قطاعية لقطاعي التعليم الثانوي والأساسي بعد العطلة، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لتأجيل قرار تعليق الدروس. وأضاف السميطي أن القواعد الجهوية للنقابة متمسكة كلها بقرار تعليق الدروس حسب ما أقره لقاء الجهات السابق المنعقد يوم الأحد 12 مارس الجاري ولكن أثناء لقاء أمس قدم مقترح من المكتب التنفيذي بتحويل لقاء الجهات إلى هيئة إدارية فتمت مناقشة هذا المقترح والموافقة عليه.
يحاول المكتب التنفيذي تهدئة الأجواء واحتواء الأزمة خاصة وأن الخلاف القائم بين المركزية النقابية ونقابة التعليم الثانوي قد خرج من البيت الداخلي ليكون حديث الساعة، ولعلّ البيان الذي أصدره المكتب التنفيذي يوم 18 مارس الجاري والإعلان رسميا عن رفض تعليق الدروس، زاد في إصرار نقابة التعليم الثانوي على تنفيذ قرار لقاء الجهات السابق واعتبرت البيان سابقة خطيرة ودعت إلى لقاء ثان للجهات الذي عقد يوم أمس والذي كان مخصصا لمزيد التشاور والاستعداد للإضراب المفتوح لكن يبدو أن العرض الجديد الوارد من المكتب التنفيذي وتعهد ....