اجتمع حزب حركة نداء تونس في 26 من شهر فيفري الماضي لمناقشة مسالة التحوير الوزاري الجزئي الذي اعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد والذي خلف جدلا وغضبا لدى الاطراف المشاركة في وثيقة قرطاج ومن بينها حركة النداء بسبب عدم التشاور معها ، خلال الاجتماع الذى ضم قرابة 25 عضوا من النداء تم تسريب مقاطع تدخلات للمدير التنفيذي حافظ قائد السبسي وبعض الاعضاء والنواب الاخرين على غرار رئيس الكتلة السابق فاضل عمران والتى نشرتها جريدة الشارع المغاربي وتضمنت نقدا وشتما لعدد من اعضاء الحكومة ... هذه التسريبات وان لم يعرها النداء في بداية الامر الاهمية الا انها تسببت وفق ما صرّح به رئيس اللجنة القانوية مراد دلش لـ«المغرب» في قلق لاعضاء الحزب وتخوف من اختراق الحزب وتسببت ايضا في وجود اطراف خارجية وخلقت جوا من عدم الثقة ولذلك اتخذ قرار بتتبع من كان وراء ذلك وتبين بعد التحري واللجوء الى خبير فني في الصوت ومن خلال تسجيلات الفيدو ان الاقرب هي النائبة ليلي الشتاوي على حد قوله.
دلش شدد على ان التسجيل كان عن طريق هاتف جوال وان شريط الفيدو يبن ذلك ، مشيرا الى ان عداء الشتاوي ومعارضتها لحافظ قائد السبسي معلن وليس سرا وكذلك منذ مؤتمر سوسة متسائلا عن سبب حضورها في الاجتماع ان كانت رافضة لتمشي قياداته، مبينا ان كل من يقع تجميده في الحزب يستعمل نفس الشعارات وهي الحزب انتهي والحزب به فساد والمشروع الذي انبنى عليه النداء لم يعد موجودا.
بالرغم من نفي النائبة ليلي الشتاوي لهذه التهمة الا ان دلش يقول انه وقع جرد المقر للتثبت ان كانت هناك الات تصنت او غيرها والاختبار بين ان التسريب كان من الحاضرين و الهدف من ذلك هو سياسي لاضعاف النداء وضرب الحزب وان التحريات متواصلة .
وعن استغلال الفرصة للادعاء على النائبة ليلي الشتاوي باطلا اوضح المتحدث نفسه ان النائبة يمكنها الانكار الا انها لم تحضر حتى للدفاع عن نفسها علما وان هناك صور فيدو تؤكد ذلك .
اما فيما يتعلق بمواصلة تتبع الموضوع بيّن دلش ان الحزب اتخذ قرارا سياسيا بخصوص النائبة ليلي الشتاوي ولن يتخذ اجراء قانونيا او تتبعا جزائيا ويعتبر ان القرار السياسي المتخذ هو اهم من القرار الجزائي.