بعد ان شهدت قاعتها الكبرى مشاورات يوسف الشاهد مع الاحزاب والمنظمات لتشكيل حكومته، كان فضاء قصر الضيافة بقرطاج محل أنظار الفاعلين في المشهد السياسي التونسي، بعد مرور 7 أشهر على المصادقة على حكومة الشاهد.
هذه المرة كان اللقاء بين يوسف الشاهد وقادة الأحزاب الـ7 أحزاب والمنظمات الوطنية الثلاث هو ما اعاد البريق لقصر الضيافة، وأعاد الأمور إلى مجراها بين الحكومة وداعميها، بعد ان تعددت الأزمات بينهم وارتفعت أصوات الناقدة لعمل الحكومة.
لقاء الساعات الـ5 انتهى بإعلان الشاهد عن الوصول الى جملة من التوافقات بينه وبين الممضين على وثيقة قرطاج والداعمين لحكومته، ابرز توافق عبر عنه بقوله «ان الاحزاب والمنظمات ملتزمة بوثيقة قرطاج، والحكومة ملتزمة بما ورد في الوثيقة من تعهدات والتزامات».
لكن الشاهد لم يقف عند هذا الحد ان تعلق الامر بالتوافق الجديد فهو يشرحه تلميحا بانه تعهد على إعادة صياغة وثيقة قرطاج والانتقال بها من نقاط عامة الى برنامج تفصيلي محدد، ليعلن ان حكومته «مطالبة بالمزيد من الجهد» ومن أوجه الجهد تكوين لجان لدراسة الإصلاحات الكبرى التي فصّلها تباعا في كلمته اثر اللقاء.
تلميحات رئيس الحكومة يشرحها اكثر وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية، المهدي بن غربية، الذي اكد ان اللقاء تناول الالتزامات المتبادلة بين الحكومة والداعمين، خاصة في ظل وضع صعب يتسم بتعقد وضعية المالية العمومية وأهمية الإصلاحات الكبرى، في الصناديق الاجتماعية والوظيفة العمومية.
تعهدات أكد زميل بن غربية في الحكومة، رياض المؤخر الذي شارك كممثل عن وفد افاق تونس، انها تتمثل في إحداث لجان تتولى تفصيل العناوين الكبرى في وثيقة قرطاج وتجعلها برنامج عمل محدد. مشيرا إلى أن اللقاء كان فرصة لتجاوز عقبة الاتصال والتواصل بين الحكومة وداعميها ومناسبة للوقوف مع الاتحاد العام التونسي للشغل على ابرز النقاط التي اقترحها ضمن وثيقته في اللقاء.
صفة الايجابية التي رددها كل من شارك في اللقاء، تتكرر في كلمة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الذي ترأس وفد حركته، المتكون من زياد العذاري الأمين العام للحركة و نور الدين البحيري رئيس كتلتها بمجلس نواب الشعب، اللذين استعان بهما لتقديم تقييم حركته للحكومة ومفاده ان الحكومة نجحت وأخفقت، وهو ما اقره الشاهد في كلمته ايضا.
الغنوشي اعتبر أن هذا الاجتماع خرج بتوافقات تتعلق بإجراء الانتخابات البلدية قبل موفى سنة 2017 ، والاتفاق على عقد اجتماعات دورية للموقعين على وثيقة قرطاج ، وتشكيل لجان تتخصص في البنود الخمسة الواردة فيها مع إضافة بند سادس يتعلق بالإصلاح التربوي. بعد أن احتدمت الأزمة بين وزارة التربية ونقابات التعليم بشأنه.
تجنب الجميع الحديث عمّا جرى في القاعة المغلقة بالتفصيل، رغم إقرارهم ان هناك انتقادات وان اللقاء لم يكن في اوله يسيرا سلسا، ليقتصروا على ما اعلنه رئيس الحكومة مع بعض الاضافة التفصيلية التي لا تخرج عن اطار السياق العام الذي حدد لهم، وهو الحديث عن ايجابية اللقاء ونتائجه، والابتعاد عن الخوض في التفاصيل لان الإعلام في ظل التنافسية بينه قد يسبب لهم أزمة ويعمق من الشرخ بينهم، وهم الذين يبحثون عن تجاوزه باعادة صياغة اتفاق جديد يقوم على الدعم مقابل المشاركة في اتخاذ القرار.