يلتقي اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقادة الأحزاب التسعة والمنظمات الوطنية الثلاث التي أمضت على وثيقة قرطاج وأفرزت حواراتها تشكيل حكومته، في أول لقاء يجمعه بهم جميعا بعد سبعة اشهر من تسلم الحكومة لمهامها.
لقاء قال عنه الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام والنشر سامي الطاهري إنه بمثابة الحوار الوطني الاجتماعي الذي سيقع فيه تقييم أداء الحكومة ومدى التزامها بوثيقة قرطاج. إضافة إلى دراسة الوضع الاقتصادي في تونس والنظر في موضوع الانتخابات البلدية. تصريح مقتضب من الطاهري لم يكشف فيه استعداد الاتحاد لهذا اللقاء جيدا، فمنظمة الشغالين أعدت وثيقة من 20 صفحة كلف قسم الدراسات والبحوث بانجازها وتتعلق بتحويل بنود اتفاق قرطاج الى برامج عملية ومقترحات محددة.
وثيقة قالت مصادر من قسم الدراسات والبحوث انها كانت بطلب من نور الدين الطبوبي الذي سيترأس وفد الاتحاد في لقاء اليوم، وسيقدم قراءة المنظمة لعمل الحكومة ولوثيقة قرطاج، التي يرى انه حان الوقت لما يشبه اعادة صياغة لها، من وثيقة عمومية الى برامج محددة وعملية.
انتقاد الاتحاد لوثيقة قرطاج سيكون مستهل الكلمة المبرمجة للطبوبي، اذ ان اقسام المنظمة تعتبر ان وثيقة قرطاج هي وثيقة للحد الادنى الجامع بين اطراف واحزاب وان ظروف صياغتها جعلت منها وثيقة عامة لا تتضمن التزامات عملية محددة مما ساعد الحكومة على الانحياز عنها.
انحياز يقول الاتحاد ان الحكومة تنفيه في لقاءاتها به، وتستشهد بالتزاماتها بفصل سن قانون لحماية المبلغين عن الفساد والتفاوض مع المحتجين. لكن حججها لا تجد صدى لدى النقابيين الذين يعلنون ان الحكومة حادت عن الوثيقة وفي أفضل الحالات كان التزامها ضعيفا.
قراءة النقابيين انتهت الى ان وثيقة قرطاج تتضمن مضامين مبهمة وعامة تمكن الحكومة من منفذ وهو ما لم يعد الاتحاد يحبذه، لذلك ارتأى ان الحل يكمن في افراز برامج محددة من خلال وثيقة قرطاج، وهذا ما اعلنه القائمون على قسم الدراسات في الاتحاد بإشارتهم الى انهم جعلوا من كل بند في الوثيقة برنامج عمل محدد واجراءات عملية، تترجم مضامين الاتفاق.
اتفاق قال الاتحاد ان عدم ترجمته لبرنامج عمل بعد مرور سبعة أشهر على عمل الحكومة، امر لا يمكن ان يستمر وانه يجعل من بقائه والتزامه بوثيقة قرطاج مرتبط بترجمة الوثيقة لإجراءات ومقترحات. شرط يرتبط ايضا ببعث لجنة متابعة تضم جميع الممضين على الوثيقة، مهمتها تقييم عمل الحكومة كل ثلاثة اشهر ومتابعة انجاز المقترحات والاجراءات.
مقابل ترجمة الوثيقة يعرض الاتحاد دعمه للحكومة التي سيناقش معها ملف الإصلاحات الكبرى ويقدم لها تصوره، كما انه يدعمها عبر اقرار ضمني بسحب فتيل الأزمة والصدام معها، بالتشديد على ان حكومة الشاهد ستواصل عملها لسنتين وهذا يعني انها لا تمتلك الكثير من الوقت.
وحزمة الإغراءات التي يقدمها الاتحاد تشمل ايضا غض البصر عن مطلب اقالة ناجي جلول وزير التربية الذي اكدت مصادر من المنظمة انه لن يطرح في لقاء اليوم باعتبار ان اللقاء سيخصص لوثيقة قرطاج وعمل الحكومة والبرنامج القادم.
تطورات المشهد بين الاتحاد والحكومة وإبداء كل طرف حسن نواياه وإعلانه عن طلباته بوضوح، لن يكون كافيا للحديث عن «اقرار السلام» بين الطرفين، فلقاء الهيئة الادارية الذي يتزامن مع عقد لقاء داعمي وثيقة قرطاج، سيكون محددا، فعلى ضوء قرار الهيئة سيتحدد كل شيء، فان جنحت للتهدئة استقر الامر وان اعلنت التصعيد فكأن شيئا لم يكن.