لئن تمّ فضّ بعض الملفات العالقة على غرار ملف القطاع الخاص والتعليم الأساسي فإن نقابة التعليم الثانوي مازالت تتمسك بضرورة إيجاد بديل لوزير التربية ناجي جلول وتهدد بالتصعيد إن لم يتم ذلك، تحركات تصعيدية ستقررها خلال انعقاد هيئتها الإدارية بعد غد السبت 11 مارس الجاري والتي تأتي مواصلة لهيئة يوم 4 مارس التي تمّ تعليقها لمزيد التشاور مع الهياكل والقواعد النقابية لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص مطلب إيجاد بدائل على رأس الوزارة، تصعيد من شأنه أن يخلق أزمة صلب الاتحاد من منطلق أن الأمين العام يسعى إلى تهدئة الأجواء وتغليب لغة العقل والمصلحة العامة.
اتحاد الشغل ومقترح إحداث خطة كاتب الدولة لدى وزير التربية
وفق بعض المصادر النقابية فإن ملف نقابة التعليم الثانوي العالق من شأنه أن يعيد العلاقة بين الحكومة والاتحاد إلى المربع الأول أي إلى التوتر في انتظار قرارات الهيئة الإدارية يوم السبت المقبل، حيث باتت مسألة إقالة الوزير مسألة نقابية قاعدية أكثر منها سياسية ولا بد لرئاسة الحكومة أن تجد الحلّ من أجل تخفيف حدة التوتر وضمان نجاح السنة الدراسية، فالتشبث بإيجاد بديل عن جلول من طرف النقابة وتمسك الحكومة به من شأنه أن يعمق الأزمة، وفي هذا الصدد لا بدّ من العمل على إيجاد حلول أخرى ولما لا يتم الاعتماد وفق مصادرنا على مقترح بعض الأحزاب السياسية بإحداث خطة جديدة، كاتب الدولة لدى وزير التربية، خطة ستحفظ ماء وجه الحكومة من جهة وتخفف من حدة التوترات باعتبار أن النقابات ستتتعامل حينها مع كاتب الدولة وليس مع الوزير مباشرة.
ذات المصادر أوضحت أن رئيس الحكومة يسعى إلى تهدئة الّأجواء بين الطرف النقابي والوزير بجعل جلسات التفاوض تتم دونه وبإشراف وزير آخر مثلما تمّ مع ملف التعليم الأساسي حيث جرت جلسة التفاوض بحضور وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، جلسة تمّ فيها الاستجابة إلى مطالب النقابة والتي قررت على إثرها تعليق الإضراب العام المزمع تنفيذه أمس واليوم، حتى أن النقابة اعتبرت الجلسة ايجابية، وهو ما قد يحيلنا إلى رغبة الحكومة في فكّ الارتباط بين نقابة التعليم الأساسي ونقابة التعليم الثانوي بالنظر إلى التحركات الاحتجاجية المشتركة التي تمّ تنفيذها في السابق.
قرارات تصعيدية مرتقبة
فخري السميطي الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي أكد لـ«المغرب» أن الهيئة الإدارية التي ستنعقد يوم السبت المقبل هي مواصلة لهيئة 4 مارس الجاري وستنظر في القرارات التصعيدية التي من الممكن تنفيذها بغاية تحقيق الهدف الأساسي للأساتذة وهو إيجاد بدائل لجلول، مشيرا إلى أن الممثلين عن الجهات في سلك التعليم الثانوي بصدد التشاور مع القواعد النقابية قبل انعقاد الهيئة والتي تعدّ سلطة قرار وجميع السيناريوهات مفتوحة أمامها ولكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن القرار سيكون تصعيديا بحجم التفاف القواعد وبحجم سكوت رئاسة الحكومة على مطلب الأساتذة. وعن مسألة سحب الملف النقابي من وزير التربية، أوضح محدثنا أن ذلك يشير إلى أن الوزير لم يعدّ له الصلاحيات التي من شأنها أن ترتاح إليها المركزية النقابية أو حتى الحكومة وهذا دليل آخر على ضرورة إيجاد البدائل له من طرف رئاسة الحكومة عوضا عن إيجاد حلول جانبية ترقيعية للحسم في الملف بصفة جذرية ونهائية لضمان سير السنة الدراسية وبإمكانها تكليف جلول بوزارة أخرى غير التربية، ذلك أن الإشكال يكمن في وجود ملفات عالقة على غرار إصلاح المنظومة التربوية وديوان الخدمات المدرسية والتعيينات في المحليات، هذه ملفات خاصة بوزارة التربية ولا يمكن التفاوض حولها إلا مع الوزير وليس مع مكلف آخر من رئيس الحكومة وهذا لن يتم إلا في حالة التحجير على الوزير وهذه مسألة مستبعدة.
لا للحلول الترقيعية
النقابات ليست فخورة بالمطالبة بإقالة وزير وليس من صلاحياتها، موقف عبرت عنه وفق السميطي في مناسبات عديدة ولكنها تتمسك بموقفها كون الوضع التربوي يفترض إيجاد بديل كي تعود السنة الدراسية إلى سيرها الطبيعي وأي حلّ ترقيعي آخر يعنى بقاء الوضع التربوي متوترا باعتبار أن النقابة ذاهبة إلى التصعيد والهياكل والأساتذة مصرون على اتخاذ خطوات نضالية من اجل إبعاد جلول الذي يتخذ يوميا قرارات فيها الكثير من الهرسلة للمدرسين ومديري المؤسسات التربوية والإضرار بملف إصلاح المنظومة التربوية، مشددا على أن النقابة ستدفع الحكومة نحو التعجيل بإيجاد البديل وأي تراخي فهو لا يخدم لا رئاسة الحكومة ولا النقابات. وبالرغم من المهلة التي تمت بين انعقاد هيئة 4 مارس والهيئة القادمة المقررة يوم 11 مارس، فإنه وفق الكاتب العام للنقابة لم يقع أي مستجد في هذا الشأن والنقابة لم تدع إلى أي جلسة ورئاسة الحكومة لم تبادر ولم تقدم على أي خطوة تعبر بها عن موقفها من هذا الملف ولم تقم بأي بادرة لحلحلة هذا الملف، والهياكل النقابية بصدد الاجتماع وتقريبا أعضاء النقابة العامة متواجدون في الجنوب وموزعون على جلّ الجهات من أجل التشاور وهناك إصرار موحد وهو ضرورة اتخاذ خطوات تصعيدية مناسبة لمطالبة رئاسة الحكومة بإيجاد بديل عن جلول.