بطلب منهم إثر التحوير الوزاري الأخير: لقاء منتظر بين الشاهد و الأحزاب المشاركة في الحكومة قبل نهاية الأسبوع

سيكون اللقاء هذه المرة جماعيا بين رئيس الحكومة ومختلف الاحزاب المشاركة في الحكومة بالأخص وبالرغم من ان الدعوات لم توجه الى حد كتابة هذه الاسطر لهذه الاطراف بصفة رسمية الا ان بعض المصادر تشير الى ان اللقاء من المنتظر ان يكون قبل نهاية الاسبوع وعلى الارجح عقده يوم السبت المقبل ، هذا اللقاء سيتناول حتما موضوع اعتذار خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف عن تولي منصب وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة والغاء الشاهد لهذه الوزارة، وطرح منهجية عمل كيفية التنسيق بين الحكومة والاحزاب حتى لا تتكرر مسالة التحوير الوزاري الجزئي الاخير والذي اثار ضجة كبيرة بسبب عدم تشاور الشاهد مع مختلف الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج .

كما دعت الاحزاب ايضا الى ضرورة العمل على أن يجمع الشاهد الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج والقيام بتقييم موضوعي لأداء الحكومة وأيضا لمعالجة ما اعتبر الآثار السلبية الناتجة عن التحوير الوزاري الجزئي الأخير، ومن اجل تجديد الالتزام بالوثيقة وتجسيدها والقيام بتقويم جاد لمحصول ستة أشهر من الأداء الحكومي ورسم معالم واضحة للأجندة الوطنية ومنها الاستحقاقات الأساسية مثل الانتخابات المحلية والجهوية وعدة ملفات اخرى اقتصادية ذات اولوية.

لقد سبق وان اجرى رئيس الحكومة يوسف الشاهد اثر التحوير الجزئي الوزاري لقاءات متتالية مع رؤساء مختلف الاحزاب المشاركة في الحكومة وايضا الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل للبحث عن حل للخروج من الازمة التى احدثها ذلك التحوير بعد تمسك الاتحاد بموقفه الرافض لتعيين رجل اعمال وعضو مكتب تنفيذي لمنظمة الاعراف على راس وزارة للوظيفة العمومية وكانت من بين الحلول والتي تم تداولها في الكواليس هي اعتذار الغرياني عن المنصب وهو ما حصل فعلا.

وبالرغم من مرور حوالي الاسبوعين على الاعلان عن التحوير الوزاري الجزئي من قبل رئيس الحكومة ، فان مجلس نواب الشعب لم يتلق بعد مراسلة من رئاسة الحكومة لعرض هذا التحوير على البرلمان لنيل الثقة. هذا التأخير جعل بعض النواب يتساءلون عن السبب ، وقد ارجع البعض ذلك الى الانشغال باحياء الذكرى الاولى لملحمة بن قردان من جهة والى انتظار عقد اللقاء مع الاحزاب من جهة اخرى التحوير الوزاري الجزئي شمل سد شغور على مستوى وزارة الشؤون الدينية وتغيير كاتب الدولة للتجارة وتسميته مستشارا لدى رئاسة الحكومة وتعيين خليل الغرياني مكان عبيد البريكي على راس وزارة الوظيفة العمومية والتي تم حذفها بعد اعتذار الغرياني عن تولي هذه المهمة.