سمير ديلو رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة بمجلس نواب الشعب توجه أولا من خلال «المغرب» بهذه المناسبة «اليوم العالمي للمراة « بالتحية والتقدير لكل نساء تونس المكافحات بالساعد والفكر بدءا بالعاملات الريفيات في ربوع تونس وكل المبدعات في مجالات الثقافة والأدب والفن والرياضة، وللأسيرات في سجون الكيان الصهيوني وأمهات وزوجات وبنات الأسرى في سجون الاحتلال.
أما فيما يتعلق بالمكاسب والحقوق التى تتمتع بها المرأة التونسية حاليا فيعتبرها ديلو محترمة مقارنة بأغلب الدول العربية ولكنها تبقى منقوصة خاصة في مجال الحقوق الإقتصادية والإجتماعية وفي مجال تقلد المسؤوليات القيادية في جميع المجالات ( الحكومية والحزبية والجمعياتية .. ).. على حد قوله ولذلك فهو يعتقد انه لم يحن الوقت بعد لتجاوز مرحلة الحديث عن الحقوق، لان قضايا التمييز الإيجابي والتناصف ستبقى راهنة «ما دمنا لم نصفّ بعد تركة عقود من التمييز ضد المرأة..» على حد قوله. وباعتباره رئيسا للجنة شؤون المراة فقد اوضح ان أهم مشاريع القوانين المطروحة حاليا على لجنتي الحقوق والحريات، والمرأة (الأولى بوصفها لجنة تشريعية والثانية كلجنة خاصة) هي مشروع قانون القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة و مشروع قانون تنظيم المحاضن وقريبا ستعرض الحكومة (بناء على مقترح مقدم من لجنة المرأة) مشروع قانون للتمديد في عطلة الأمومة .. وتجدر الإشارة الى ان مشروع القانون الذي قدمته وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ويتضمن التمديد في عطلة الامومة الى ثلاثة اشهر .
وفي تعليقه على عدم البت بعد او المصادقة من قبل مجلس نواب الشعب على تنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي يجيز للمغتصب الزواج من الضحية وبذلك توقف في حقه التتبعات او اثار المحاكمة والذي اثار ضجة خاصة اثر حادثة «فتاة 13 سنة بالكاف» أشار الى ان مشروع قانون القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة يتضمن أحكاما تلغي الفصل الذي يمكن المغتصب من الزواج بضحيته ...