الخطة العملياتية الخاصة بالانتخابات البلدية التي أعدتها هيئة الانتخابات قد تمّ حسم عدة نقاط فيها خلال جلسات مفتوحة تعكف على تنظيمها مع مجلس نواب الشعب في انتظار استكمال بقية المسائل العالقة وكذلك لقاء 10 مارس الجاري الذي سنعرف من خلاله الموعد النهائي للانتخابات، وفي الوقت الذي انطلق العدّ التنازلي لهذا الاستحقاق والتزام وزارة البيئة والشؤون المحلية بحلّ كافة النيابات الخصوصية قبل 8 أشهر من موعد الانتخابات البلدية، فإنها لم تتمكن إلى غاية كتابة هذه الأسطر إلا من حلّ 114 نيابة خصوصية من مجموع 264 نيابة، علما وأن 50 نيابة مازالت بصدد الحلّ، والتقيّد بالموعد الذي تعتبره الهيئة المناسب لتنظيمها يستدعي أولا حلّ كافة النيابات الخصوصية وصدورها في الرائد الرسمي قبل أواسط مارس الجاري .
لقاء مع الفاعلين السياسيين يوم 10 مارس الجاري
نبيل بفون عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكد لـ«المغرب» أن الهيئة بعد الجلسات المفتوحة التي قامت بها لمدة 3 أيام مع مجلس نواب الشعب قد حسمت تقريبا في جزء كبير من الخطة العملياتية الخاصة بالانتخابات البلدية وبقي فقط استكمال النظر في الأجزاء المتبقية خلال الأسبوع القادم في إطار جلسات مفتوحة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين وبذلك يتمّ حسم كل المسائل العالقة وأهم مسألة تمّ الحسم فيها هو أنه تمّ تحديد موعد تقريبي لتنظيم الانتخابات البلدية وستقترح الهيئة إما يوم 5 أو يوم 12 نوفمبر 2017 كتاريخ لتنظيمها، مواعيد سيتم تقديمها إلى الفاعلين السياسيين مع الروزنامة التفصيلية يوم 10 مارس الجاري لتحديد موعد نهائي لهذه المحطة الانتخابية البارزة.
الحسم في تسجيل الأمنيين والعسكريين
أضاف بفون أن الهيئة ستقترح هذين التاريخين، يوم 5 أو 12 نوفمبر المقبل على الفاعلين السياسيين وهم يتولون الاتفاق على تاريخ محدد إما اختيار تاريخ من بين المقترحين أو الاتجاه إلى تحديد تاريخ ثالث أي 19 نوفمبر المقبل وهو تاريخ غير مستبعد بالمرة، فالاختيار سيكون مرتبطا بمدى جاهزية الأحزاب السياسية والتحضيرات وكل هذه التواريخ ستكون موضوع نقاش الأسبوع المقبل، لكن ما يمكن التأكيد عليه حاليا هو أن الهيئة قد حسمت في مسألة تسجيل الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية، ذلك أن عملية تسجيل الوحدات الأمنية والعسكرية ستكون مثل بقية المواطنين بمعنى أن الأمني والعسكري سيتوجه إلى مكاتب التسجيل لكن وجب عليه إثبات عنوان مقر سكناه إما عبر سند الملكية أو من خلال عقد كراء أو شهادة سكنى أو فاتورة استهلاك الماء أو الكهرباء، هذا على مستوى مرحلة التسجيل أما بالنسبة إلى مرحلة الاقتراع فسيتم في مرحلة لاحقة تحديد تاريخ الاقتراع بالتشاور معهم، هل سيكون قبل أسبوع كامل أو بضعة أيام فقط من يوم الاقتراع العادي، أما فرز الأصوات فسيتم في نفس اليوم مع بقية المواطنين، نقاط ينتظر الحسم فيها خلال الجلسات المفتوحة إلى جانب النقطة المتعلقة بأسبقية تنظيم الانتخابات الجهوية أو المحلية.