اما بخصوص توجهه الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقال البريكي انه مواطن تونسي يحترم واجباته وحقوقه وانه سيؤدي واجبه طبقا لما يقتضيه القانون وفي اطار التمتع بحقه.
لقد اشار البيركي في الندوة الصحفية التى عقدها تلقّي شخصية تونسية فاعلة خلال الأيام القليلة الماضية مبلغا ماليا يناهز الـ12 مليون دولار من دولة أجنبية دون محاسبتها أو فتح تحقيق في الغرض، مضيفا أن الحكومة لم تحرك ساكنا ولم تتعامل مع هذه الشخصية طبقا لقانون رفع السر البنكي ولم تحقق معها عن مصادر هذه الأموال.
وكشف البريكي ايضا في الندوة نفسها عن وجود ملفات فساد واخلالات بالجملة في عدة قطاعات من أبرزها انتدابات استثنائية لفائدة جهات معينة بتعليمات من رئيس الدولة وتعيينات لرؤساء مديرين عامين بطرق ملتوية وليس حسب كفاءاتهم على حد تعبيره كما تحدّث البريكي عن عدّة ملفات فساد تتعلق بديون المورّدين للدولة التونسية وبالمواد المستوردة من تركيا وبتوريد المرجان.
اما عن الوجهة القادمة له فأكد انه لا يمكنه الخروج من «مشهد العمل من اجل تونس» حتى وان كان من مواقع اخرى وعن الاخبار التى تم تداولها وهي تكوين حزب قال «دعها حتى تقع» مبينا انه اذا كانت هناك تجربة جدية يمكن ان تستهويني لكن يجب ان ترتكز على لم الشمل وعلى برامج واضحة وقابلة للتطبيق على ارض الواقع والاهم ان يكون جوهرها يطح أفكارا واعدة.
اسبوع كامل على اقالة عبيد البريكي بعد تلويحه بالاستقالة ثم الاعلان عن تحوير جزئي استبدل فيه البريكي بخليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف الذي اعتذر عن تولي المهمة ولم تنته ردود الافعال حول الموضوع وانطلقت المواقع الالكترونية في البحث عن الجهات التى وجه اليها البريكي اصابع الاتهام في المقابل يؤكد البريكي انه يرفض الافصاح عن الأسماء وان الحكومة لها علم بها.