غادر اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الشغل،اجتماعهم يوم أمس، دون إصدار بلاغ بل ودون تقديم اي تصريحات مفصلة عن مضمونه باستثناء ما قاله سامي الطاهري، الامين العام المساعد المكلف بالاعلام، من ان اللاجتماع دوري وعادي لم تصدر عنه اية قرارات.
تصريح الطاهري الذي يجعل من ثاني اجتماع للمكتب التنفيذي منذ ازمة التحوير الوزاري، امرا عاديا ودرويا لا يحمل معه الجديد، لم ينف ان الاعضاء الـ13 ناقشوا الوضع العام في تونس، ومسائل تخص هياكل الاتحاد.
تلميح من القيادي النقابي يقترن بالوضع الحالي الذي تعيش على وقعه تونس، من استمرار أزمة نقابتي الأساتذة والمعلمين مع وزارة التربية ووزيرها ناجي جلول الذي بات مطالبا بالاستقالة، وتنتظر قرارات الهيئة الإدارية للأساتذة.هيئة لوحت بالتصعيد وتعليق الدروس في الشهر الحالي للضغط من اجل دفع الحكومة الى إقالة جلول.
تلويح الهيئة الادارية بتعليق الدروس، ونقاشها للامر طوال يومين، يعكسان ان التوجه العام للاتحاد، لا يرى ضرورة ذلك، في انتظار الموقف النهائي، فالهيئة التي كان ينتظر ان تحسم قراراتها بعد ساعات من الانعقاد، قررت ان يقع تمديد اشغالها لتكون على يومين، وان تنتظر ما سيفرزه المكتب التنفيذي من قرارات.
انتظار المركزية النقابية، انتهى يوم امس بانتهاء اشغال اجتماع المكتب التنفيذي، الذي اعتذر كل اعضائه عن تقديم اي تصريح اعلامي حول مضمون اللقاء واقتصروا على ذات الوصف، لقاء عادي.
لكن ما لم يكن عاديا هو الرسالة التي وجهت الى الهيئة الادارية ومفادها تجنب ان يبلغ التصعيد في الوقت الراهن، نقطة اللاعودة او الصدام الكلي، اي عدم الذهاب الى تعليق الدروس لما يعنيه ذلك من اذكاء للازمة من جديد بن الاتحاد والحكومة، وتضرر صورة الاتحاد من هذا التصعيد.
لكن في مقابل دعوة تجنب الذهاب الى الاقصى، حملت التوصيات غير المعلن عنها اشارة الى الابقاء على الاحتجاج المدعوم من المركزية، والتدرج في التصعيد الى ان تتغير المعادلة في المشهد، خلال الايام القادمة.