لم تنته ردود الافعال والتصريحات من مختلف الاطراف والأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج منذ الاعلان عن التحوير الوزاري الجزئي يوم السبت الماضي والذي تسبب في ازمة خاصة بين المنظمة الشغيلة والحكومة لسببين وهما عدم اعتماد الية التشاور التى تنص عليها الوثيقة اولا ، ولتعيين رجل اعمال وعضو منظمة الاعراف على راس وزارة الوظيفة العمومية، حيث تشبث الاتحاد بموقفه الرافض لهذا التعيين في المقابل عدم تمكن رئيس الحكومة من التراجع عن قراره مما جعله يبحث عن الحل، هذا الحل رأت عدة اطراف سياسية ورسمية انه يكمن في يد الوزير المكلف في حد ذاته وهو خليل الغريانى من خلال انقاذه للموقف واعتذاره عن تولي المهمة وتجنيب البلاد الدخول في ازمة امام التحديات التي تنتظرها.
خليل الغرياني لـ«المغرب» :
«كان من الضرورى اتخاذ القرار .. وأتمنى ان يكون التقييم على أسس الكفاءة»
«أنا لم آت لإنقاذ الموقف او انقاذ الحكومة بل انقذت الموقف العام ، ولا اتصور ان اي طرف يبحث عن تعمق الازمة او خلق ازمة ، تسميتى على راس وزارة الوظيفة العمومية اعتز بها ، ولكنني لا اريد ان تكون هناك ازمة بسبب ذلك ، افتعال ازمة لم يكن يوما هدفي او غايتي ، بهذه الكلمات اوضح الغرياني اسباب اعتذاره امس لرئيس الحكومة ، والذي اضاف انه قرر الاعتذار بعد تفكير عميق ثم طلب لقاء رئيس الحكومة واعلمه بذلك.
وعن انتظار مرور خمسة ايام بالرغم من ان ردود الافعال حول تعيين عضو مكتب تنفيذي لمنظمة الاعراف ورجل اعمال كانت منذ الوهلة الاولى قال ان الازمة التي انجرت عن تكليفي تبين انها ليست عرضية ولم تنته برغم مرور عدة ايام وبالتالي كان من الضروري اتخاذ موقف وهو ما حدث، وان الاعتذار كان ناتجا عن موقف ومبدإ وعن قناعة «وما وخرتش» رأيت انه لا يوجد حل، وبالتالي قابلت رئيس الحكومة وفسرت له وشكرته على ثقته واوضحت له ان الوقت الان لا يتحمل وجود ازمة لان هناك توازنات اقتصادية واجتماعية وحتى لا يترك المجال للاصطياد في الماء العكر من قبل اي شخص. وشدد الغرياني على ان دوره يمكن ان يلعبه حتى من خارج الحكومة وانه يمكنه المساعدة في كل وقت ودائما ولكنه يرفض ان يكون «قطاعي» وان نظرته تجاه العديد الملفات معروفة مشددا على انه ضد الخوصصة .
وبخصوص موقف رئيس الحكومة حول الاعتذار اكد الغرياني انه استفسر عن الاسباب وقد «رأيت منه تفاعلا» وان رئيس الحكومة اكد له انه كان قادرا على تولي هذه المهمة .
اما عن الشخص الذي يرى انه من الممكن ان يكون على راس الوظيفة العمومية والحوكمة فأفاد الغريانى ان من الضروري التحلي بجانب كبير من الوطنية مع التخلي عن منطق القطاعية متمنيا ان يكون هناك تقييم للأشخاص على اسس الممارسة والكفاءة.
سامي الطاهري الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي لـ«المغرب» :
«قرار من شأنه ان يخفف من التوتر ..ومن الضروري العودة الى التشاور»
الاتحاد الذي كان واضحا منذ الاعلان عن التحوير الوزاري وفي تعليقه على قرار الاعتذار من طرف خليل الغرياني اعتبر سامي الطاهري الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل انه تصرف استجاب فيه الغرياني الى نداء الاتحاد الداعي الى تحكيم صوت العقل والحكمة ومن شانه ان يخفف من حدة التوتر الموجودة ويسهل ايضا التعاطي مع مختلف الملفات كما يعطى في نفس الوقت صورة جيدة للتحاور .
الطاهري شدد على تقديره للموقف وتقديره ايضا للغرياني مؤكدا ان الرفض لم يكن لشخصه او بهدف التجريح في كفاءته ولكن لطبيعة المهمة التي اوكلت له والتي تنتظره .
اما في ما يتعلق بالتفكير في من سيتولى هذا المنصب قال الطاهري ان لكل حادث حديثا وان هناك العديد من المقترحات على غرار الحاق الوزارة برئاسة الحكومة وان من المهم ان يكون احد ابناء الادارة وله خبرة بها وشخصية يمكنها ان تفض المشاكل وتحل الصعوبات الموجودة.
وفما يخص الطريقة التى ستعتمد خاصة وان مختلف الاطراف احتجت على عدم التشاور معها ، قال الطاهري «اعتقد اننا مررنا بتجربة اولى وكانت نتائجها غير مرضية وهي عدم التشاور ولذلك اتصور ان من الضروري الرجوع الى مبدإ التشاور».