اتحاد الشغل يقترح الحفاظ على نفس نسبة السنة الفارطة أي 6 بالمائة في الأجر الخام مع 10 دنانير في منحة النقل و3 دنانير في منحة الحضور أما بالنسبة لمنظمة الأعراف فهي تتمسك بأن يتم الاعتماد على مؤشر نسبة التضخم أي أن تكون الزيادة بنسبة 4.2 بالمائة وهو ما رفضه اتحاد الشغل بشدة لتقدم وزارة الشؤون الاجتماعية مقترحا وسطيا بأن تكون الزيادة بنسبة 6 بالمائة فقط أي دون أن تكون هناك زيادة في منحة التنقل وكذلك في منحة الحضور.
لقاءات دون نتائج تذكر
يبدو أن اللقاءين بين الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي، الأول كان يوم 18 فيفري الجاري والثاني يوم الثلاثاء المنقضي، لم يفضيا إلى أي نتائج تذكر ومازالت المفاوضات متعثرة على عكس ما يتم في السابق، حيث أن اللقاءات التي كانت تتم بين العباسي وبوشماوي مع كل تعثر في المفاوضات تدفع نحو عمل اللجنة المركزية للمفاوضات والتي أعطت اجتماعاتها أكلها في مناسبات عديدة والسؤال المطروح هل سيعقد لقاء آخر بين بوشماوي والطبوبي على هذه الشاكلة لاسيما بعد تواصل الاختلاف والتباين في وجهات النظر وتشبث كل طرف بموقفه وعدم التفاعل مع مقترح الوزارة. لقاء يزيل العقبات والتقدم في الملف والتركيز على ملفات حارقة مازالت عالقة على غرار بعث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وملف الصناديق الاجتماعية.
سحب ذات الزيادة في سنة 2015 على سنة 2016 حسب مقترح اتحاد الشغل لا علاقة له بالتفاوض، باعتبار أن جلسات التفاوض تبنى على مؤشرات وهو ما لم يتم في المفاوضات الحالية وثانيا لا يمكن اعتبارها مقياسا، ذلك أنه حسب الأوضاع الحالية للمؤسسات يمكن أن تكون أكثر من الزيادة الفارطة كما يمكن لها أيضا أن تكون أقل خاصة إذا ربطناه بمراجعة السلم الضريبي الذي قامت به الدولة في إطار ميزانية الدولة لسنة 2017 ، أما بالنسبة لمقترح منظمة الأعراف، 4.2 بالمائة، فإن هذه النسبة لن تحسن من المقدرة الشرائية للأجراء.
المفاوضات في تعثر متواصل
وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي صرح لـ«المغرب» أنه تمّ الاتفاق على الالتقاء مجددا يوم غد بمقر الوزارة ومازال هناك اختلاف في تحديد نسبة الزيادة بين اتحاد الشغل الذي يريد أن تكون الزيادة هي ذاتها التي تمت سنة 2015 ومنظمة الأعراف التي ترغب في ألا تتجاوز نسبة الزيادة 4.2 بالمائة أي حسب مقياس مؤشر التضخم، وكل طرف متشبث بموقفه، مشددا على أن الوزارة ومن أجل حلحلة هذا الملف اقترحت حلا وسطيا يتمثل في زيادة بـ 6 بالمائة فقط دون الزيادة في منحة التنقل ومنحة الحضور مراعاة للوضعية الاقتصادية لبعض المؤسسات والقطاعات المتضررة وإلى الآن لم يحظ هذا المقترح بالتفاعل الايجابي رغم أن الوزارة تعتبره الحلّ المناسب لكن لا يمكنها فرضه على هياكل القطاع الخاص باعتبار أن الحكومة ليست طرفا في هذا الملف بل وسيطا.
عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أكد لـ«المغرب» أنه ليس هناك أي تقدم بالمرة في مفاوضات الزيادة في الأجور في القطاع الخاص ومازالت وجهات النظر متباعدة جدا ومتعثرة، فاتحاد الشغل كان قد اقترح ذات الزيادة في سنة 2015 أي زيادة بـ 6 بالمائة في الأجر الأساسي مع 10 دنانير في منحة التنقل و3 دنانير في منحة الحضور وفي المقابل يقترح اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نسبة زيادة بالاعتماد على نسبة التضخم أي 4.2 بالمائة فقط وهذه المقترحات كان قد تمّ تقديمها من الجلسة قبل الفارطة ولكن وجهات النظر مازالت متباينة وقد حاولت وزارة الشؤون الاجتماعية تقريب وجهات النظر لكن لم تنجح في ذلك، مشيرا إلى أنه تمّ الاتفاق بعد الرجوع والتشاور مع الهياكل على عقد جلسة أخرى يوم غد السبت 4 مارس الجاري.
ستتشاور كل من هياكل المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف فيما بينهم حول المقترحات على أن يلتقوا مجددا يوم غد السبت للنظر في قرارات كل طرف، حسب ما تمّ الاتفاق عليه في جلسة الأربعاء التي أشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، وحضرها عن المنظمة الشغيلة محمد علي البوغديري، وعبد الكريم جراد، وعن منظمة الأعراف بشير بوجدي، وسامي السليني.