بمعنى أن جملة الاخلالات التي عالجتها الهيئة حوالي 130 ألف إخلال ونقيصة في مجال التصرف العمومي، هي اخلالات على مستوى التصرف في الموارد البشرية والصفقات العمومية وتطبيق السياسات مع تسجيل اخلالات قد تصل إلى أخطاء في التصرف وأخرى قد تصنف في خانة الفساد.
تسعى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية إلى معالجة ظاهرة عزوف المتصرف العمومي على تحمل المسؤولية وهو ما سيتم التطرق اليه خلال الندوة السنوية للرقابة والتفقد للهيئة المقرر عقدها اليوم وغدا، عبر البحث في المواضيع التي لها صلة بالرقابة ودورها في نشر قواعد الحوكمة والتوقّي من الفساد إلى جانب الإشكاليات التي تعترض المتصرّفين العموميين في أداء وظيفتهم خاصة في ظلّ تنامي ظاهرة الإحجام عن تحمّل المسؤولية بسبب الخوف من الوقوع في الخطإ وبالتالي اجتناب المساءلة.
انحصار سياسة مكافحة الفساد على المقاربة الردعية والزجرية
رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي أكد لـ«المغرب» أن الهدف من الندوة السنوية هو ربط الجسور بين الرقابة والتفقد لمساعدة كل طرف على فهم خصوصيات ومتطلبات عمل الآخر ومزيد ملاءمة الرقابة للتصرف العمومي وحســــب المقاربة التي تعتمدها الهيئة فإن المراقب ليس بالشرطي الذي يتصيّد الأخطاء وإنما يتمثل دوره في مساعدة المتصرف على تطوير أساليب التصرف وعلى العمل دون ريبة وخوف وهاجس من وطأة الرقابة، وحسب كمال العيادي، فإن هذه المقاربة لا تعني انعدام المساءلة والردع والزجر.
وأضاف رئيس الهيئة أن اختيار عنوان الندوة ينطلق من تحليل الواقع الذي أصبح يتسم بانعدام روح المبادرة لدى المتصرف العمومي وهذا من شانه أن يحدث ارتباكا على المنظومة ولا يساعد على قضاء شؤون المواطن أو على تحقيق أهداف البرامج التنموية، وبالتالي فإن البحث في أسباب ظاهرة عدم الإقبال على تحمل المسؤولية تعود قبل كل شيء إلى طبيعة بعض المسؤولين الذين لا تتوفر لديهم الكفاءة في القيادة وأيضا إلى المناخ الذي طغى خلال السنوات الأخيرة والمتمثل في انحصار سياسة مكافحة الفساد على المقاربة الردعية والزجرية مما ولد شعورا بالخوف وهاجسا لدى المتصرف العمومي هو الخوف من الوقوع تحت طائلة الخطإ.
الندوة السنوية للرقابة ستهدف إلى البحث في سبل تحقيق المعادلة بين الرقابة الصارمة التي .....