وغيرها من القطاعات التي أقرت مبدأ الإضراب العام لكن مازالت لم تحدد بعد التاريخ على غرار قطاع الاتصالات، إضرابات كانت قد أقرتها مختلف الهيئات الإدارية لكل قطاع، علما وأن هذه الإضرابات العامة قد سبقتها موجة من التحركات الاحتجاجية.
التلويح بتنفيذ إضراب عام عدده يمكن أن يرتفع في قادم الأيام ويشمل قطاعات أخرى، كما أنه يمكن أن يشمل جهات خاصة تلك التي أجلت إضرابها إلى موعد لاحق مازالت لم تحدده بعد في انتظار مدى تفاعل الحكومة مع مطالبهم في إشارة إلى بن قردان، لتكون حكومة الشاهد أمام موجة من الإضرابات العامة وجب عليها العمل على حلحلتها والتوصل إلى اتفاق مع الأطراف المضربة قبل موعد الإضراب العام، فالبلاد في غنى عن مثل هذه التعطيلات، والحكومة أمامها شوط كبير من المفاوضات مع اتحاد الشغل للتوصل إلى حلّ.
إضراب عام في التعليم الثانوي ثمّ التعليم الأساسي
احتجاجات قطاعي التعليم الثانوي والأساسي لا تزال متواصلة وسط التصعيد والتلويح بتنفيذ إضرابات عامة، ومطلبهم الأساسي هو تغيير وزير التربية ناجي جلول، حتى أن الأمين العام للمنظمة الشغيلة طالب بإيجاد بديل لجلول، تحركات احتجاجية انطلقت منذ أكثر من شهرين لتتواصل إلى الشهر المقبل بتنظيم تحركات احتجاجية مشتركة بين النقابتين، الثانوي والأساسي، تحركات يسبقها إضراب عام في قطاع التعليم الثانوي يوم 22 فيفري الجاري، بناء على ما أقرته الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة مؤخرا، حيث أقرت أيضا إلى جانب الإضراب العام تنفيذ جملة من التحركات الاحتجاجية، اعتصامات جهوية تنطلق يوم 20 فيفري الجاري وتنتهي في الـ24 من نفس الشهر إلى جانب الدعوة لتجمع وطني يوم الأربعاء غرة مارس المقبل أمام وزارة التربية فضلا عن عقد هيئة إدارية وطنية قطاعية يوم 2 مارس المقبل، تحركات تأتي وفق ما جاء في بيان الهيئة الإدارية احتجاجا على وزير التربية الحالي والمطالبة بإقالته بسبب انفراده بالشأن التربوي وسعيه إلى خصخصة قطاع التربية. أما بالنسبة لقطاع التعليم الأساسي فاختارت هيئته الإدارية تنفيذ الإضراب العام يومي 8 و9 مارس المقبل، إضراب يسبقه تنفيذ اعتصامات مفتوحة ومشتركة والأسباب هي ذاتها، المطالبة بإقالة ناجي جلول.
التلويح بتنفيذ إضراب عام لن يقتصر فقط على قطاعي التعليم الثانوي والأساسي، بل كذلك سيشمل قطاعا آخر حيويا وهو قطاع الأطباء، حيث من المنتظر ووفق ما أقرته الهيئة الإدارية للنقابة العامة لأطباء الصحة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل منذ أيام تنفيذ إضراب عام يوم 23 فيفري الجاري للمطالبة بالتسريع في سن قانون المسؤولية الطبية الذي يضمن حقوق الطبيب والمريض معا إضافة إلى تحسين الوضع الصحي في تونس ووضع حد للاعتداءات التي يتعرض لها العاملون بهذا المجال يوميا مع التعبير عن الوقوف الفاعل إلى جانب زميلهم الطبيب المبنج الموقوف في قابس.
القباضات المالية في إضراب يومي 14 و18 فيفري الجاري
قطاع المالية كذلك يطرح جملة من المطالب، حيث من المنتظر أن يدخل أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص ومراقبة الاداءات في إضراب عام يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 فيفري الجاري بمختلف القباضات ومكاتب مراقبة الأداءات بكامل تراب الجمهورية، وفق ما أقرته الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتخطيط والمالية بالاتحاد العام التونسي للشغل التي انعقدت في نهاية ديسمبر الماضي احتجاجا على عدم استجابة وزارة المالية لمطالب القطاع المتلخصة أساسا في في تطبيق الاتفاقيات الممضاة مع الهياكل القطاعية وأحدثها اتفاق 18 أكتوبر 2016 مع وزارة المالية، والذي تضمّن عددا من النقاط منها الإسراع بإتمام مشروع القانون عدد 24 لسنة 2013 الخاص بتنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية وضبط أجل محدد لإصداره وإصدار الأمر المتعلق بتنقيح الأمر بمنحة الاخلالات والمخالفات الجبائية والتسريع بنشره في الرائد الرسمي بالإضافة إلى الإسراع بإتمام إجراءات الانتصاب القانوني لتعاونية أعوان وزارة المالية.
كما تطالب الجامعة العامة للتخطيط والمالية بمراجعة طريقة صرف منحة الإجراءات والتبليغ الراجعة لعدول الخزينة وصرفها لمستحقيها شهريا بالإضافة إلى تشريك الطرف النقابي في ضبط شروط ومقاييس إلحاق المحاسبين العموميين بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية في جميع مراحله وتشريكه بصفة عامة في كل ما يتعلّق بالقطاع كما أكدت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتخطيط والمالية رفضها لتأمين حصص استمرار يوم السبت. ويشار إلى أنه سينتظم يوم الإضراب العام تجمع عمالي لسلك أعوان الجباية والاستخلاص بساحة محمد علي الحامي يعقبه اجتماع عام.
60 ألفا من عمال الحضائر في إضراب عام يوم 9 مارس المقبل
مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ما بعد الثورة أعلن بدوره بعد وقفات احتجاجية عن تنفيذ إضراب وطني يوم 9 مارس المقبل مع تجمّع بساحة الحكومة بالقصبة في ذات اليوم في حال لم تبد الحكومة أي تجاوب مع مطالب حوالي 60 ألفا من عمال الحضائر ما بعد الثورة، ووفق ما أفاد به المنسّق العام لمجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر سامي الخليفي لـ«المغرب» نطالب بتسوية مهنية بصفة نهائية كما وقع التعامل من طرف الحكومة مع باقي أنماط التشغيل الهشّ من الآلية 16 والآلية 21 وعمال حضائر ما قبل الثورة... بالإضافة إلى تفعيل اتفاق 28 جانفي 2016 الذي التزمت فيه الحكومة بالقضاء على كل أشكال التشغيل الهش والذي يُعتبر عمال حضائر ما بعد الثورة أبرز تمظهراته.