إلا أنه ينتظر الصيغة الثالثة المعدلة من طرف الحكومة بعد أن تولى الناطق الرسمي للحكومة إياد الدهماني سحبه وإعادته للحكومة لإضافة فصول جديدة يتم التركيز فيها بالأساس على المشاريع العمومية مع منح أكثر ضمانات وشفافية لعملية إسناد الرخص من طرف اللجنة العليا لإسناد الرخص التي سيشرف عليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
أثار المشروع الذي عرف بتسمية «حالة الطوارئ الاقتصادية»، جدلا كبيرا صلب لجنة المالية والتخطيط وصلت حتى المشادات الكلامية بين أعضاء اللجنة لتقرر الحكومة سحبه ثمّ أعادته في صيغة ثانية معدلة يتكون من 16 فصلا وتحت تسمية « مشروع القانون المتعلق بدفع المشاريع العمومية الكبرى»، ولكن هو الآخر تعطل على مستوى اللجنة ورفضت مواصلة النظر فيه وطالبت بضرورة تعديله ليسحب مرة ثانية ولكن مازالت لم تقدم الصيغة الثالثة المعدلة من المشروع رغم الحرص الشديد لمحمد الناصر بأن يكون هذا المشروع من أبرز أولويات عمل المجلس .
من 4 فصول إلى 16 فصلا ...في انتظار الصيغة الثالثة
قدمت الحكومة في مناسبة أولى إلى مجلس نواب الشعب قانون الطوارئ الاقتصادية بعد أيام من منح الثقة للحكومة ووفق ما أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال عرض برنامج عمل الحكومة في أوت 2016 وذلك للمساهمة في دفع النمو الاقتصادي، المشروع يتكون من 4 فصول تحت تسمية مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الاستثنائية لدفع النمو الاقتصادي، هذا المشروع انطلقت لجنة المالية في النظر فيه باعتباره مشروعا ذا أولوية وحسب ما رغبت به الحكومة لكن هذه الفصول الأربعة تعطلت بسبب الخلافات الكبيرة التي وقعت صلب اللجنة خاصة مع نواب المعارضة على أساس غياب الحوكمة والشفافية على مستوى اللجنة التي سيتم تشكيلها وسيشرف عليها رئيس الحكومة، لجنة تتولى منح الرخص وبالتالي لن يكون هناك أي رقابة على الشاهد وله الحق في منح الرخص وتغيير صبغة الأراضي وغيرها ...وتخوف اللجنة يكمن في الالتفاف على المشروع ووجود شبهات فساد تتعلق به، وفق ما أكدته بعض المصادر المطلعة لـ«المغرب».
لجنة المالية رفضت مواصلة النظر في هذه الفصول الأربعة ليتولى الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني سحب المشروع وإعادته إلى الحكومة لمزيد النظر فيه على مستوى مجلس وزاري، ثمّ أعيد تقديمه إلى مجلس نواب الشعب في نسخة معدلة ولكن يتكون من 16 فصلا في شهر أكتوبر 2016 تحت تسمية جديدة « مشروع القانون المتعلق بدفع المشاريع العمومية الكبرى، وشهدت هذه الفصول ذات الإشكاليات والخلافات في الفصول الأربعة صلب لجنة المالية ، ذلك أنه في باب شرح الأسباب يتم الإشارة إلى أن المشروع موجه لدفع الاستثمار على مستوى المشاريع العمومية والحال أن المشروع موجه بالأساس لدفع المشاريع الخاصة يعني أنه سيمنح العديد من الامتيازات للمشاريع الخاصة وللمستثمرين الخواص ليس للمشاريع العمومية ليتعطل المشروع من جديد وترفض اللجنة مواصلة النظر فيه وطالبت بضرورة تعديله ويتولى للمرة الثانية إياد الدهماني إعادته إلى الحكومة من أجل القيام بالتعديلات الضرورية.
توفير الأدنى المطلوب من النزاهة على مستوى اللجنة التي سيشرف عليها الشاهد
بسبب الخلافات القائمة في اللجنة حول بعض الفصول، سحبت الحكومة المشروع من أجل إضافة فصول جديدة في اتجاه أن يتم التركيز بالأساس على المشاريع العمومية مع منح أكثر ضمانات وشفافية لعملية إسناد الرخص وغيرها ولكن إلى حدّ كتابة هذه الأسطر مازال المشروع على مستوى رئاسة الحكومة ولم تقدم لمجلس نواب الشعب الصيغة الثالثة المعدلة من مشروع دفع الاستثمار على مستوى المشاريع العمومية الكبرى، علما وأن هذه المسألة قد تمّ طرحها في ندوة الرؤساء المنعقدة الأسبوع الفارط وشدد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر خلالها على ضرورة إعطاء هذا المشروع الأولوية القصوى في عمل المجلس على أساس أنه الحلقة المتبقية لدفع المشاريع والاستثمار وخاصة المشاريع المرتبطة بالمؤتمر الدولي للاستثمار 2020، هناك مشاريع كبرى تنتظر تسهيلات للانتصاب خاصة المؤسسات الموجهة نحو التصدير، باعتبار أن الهدف هو أن تصبح البلاد عبارة عن وسيط لأوروبا شمالا ولإفريقيا جنوبا، ويشار إلى أن المعارضة خلال ندوة الرؤساء شددت على أن الصيغة الثالثة الجديدة للمشروع من طرف الحكومة لا بدّ أن تضمن الأدنى المطلوب من شروط النزاهة خاصة على مستوى اللجنة العليا لإسناد المشاريع التي سيشرف عليها رئيس الحكومة.