والشركاء الدوليين لصياغة مشروع القانون الخاص بهيئة حقوق الانسان بمساهمة مباشرة لما يزيد عن 500 مشارك.
وأبرز الجندوبي لدى افتتاحه صباح أمس أشغال الملتقى الوطني الاختتامي للاستشارات الخاصة بمشروع القانون الأساسي لهيئة حقوق الانسان سعي وزارته الى التسريع بارساء الهيئات الدستورية عبر استكمال عدد من مشاريع القوانين على غرار القوانين الاساسية المتعلقة بهيئات التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة الاتصال السمعي البصري.
وأفاد بأن هذه الندوة الختامية تهدف الى تقديم ما تم تجميعه من توصيات ومقترحات ونتائج أفرزتها سلسلة الاستشارات المنجزة حول مشروع القانون للتشاور حولها واعتمادها في استكمال صياغة النسخة النهائية لمشروع القانون الاساسي للهيئة بما يستجيب لاحكام الدستور والمعايير الدولية المعتمدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان مبادئ باريس.
كما أكد الجندوبي مواصلة التشاور والتعاون مع كل الفاعلين في مجال حقوق الانسان لدعم كل المجهودات الرامية الى ترسيخ وحماية حقوق الانسان الكونية
والشمولية وارساء الآليات المؤسساتية لحمايتها والنهوض بها.
من جهته بين رئيس هيئة حقوق الانسان توفيق بودربالة أن الهدف من وضع القانون الأساسي للهيئة هو ضمان الديمقراطية والاستقلالية والنجاعة للاجيال القادمة.
أما ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف فرج فنيش فقد اعتبر أن الهيئة ستكون احدى الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي في تونس وضمانة أساسية لتأسيس دولة حقوق الانسان مؤكدا أن الارادة السياسيـــة المطلوبة لارساء دولة حقوق الانسان متوفرة وأن مشروع القانون يستجيب للمعايير الدولية في مجال حقوق الانسان.
يذكر أن مشروع القانون الخاص بهيئة حقوق الانسان كان موضوع حوار تشاركي واسع من خلال استشارة أولى بتونس يوم 29 فيفرى 2016 وسلسلة من الاستشارات الاقليمية خلال شهر مارس الجاري التأمت على التوالي بباجة وسوسة وقابس.