تتواصل الاعتصامات بمدينة المكناسي بولاية سيدي بوزيد منذ مدة، لكنها تعمقت مع منتصف شهر جانفي الماضي وتوسعت رقعة الاحتجاجات حتى شملت ولايات اخرى. فقد عمد المحتجون عندها الى غلق الطريق بالحجارة والحواجز الحديدية للمطالبة بالتنمية ولم تطفئ الزيارة التى اداها وفد حكومي متكون من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الفاضل عبد الكافي من لهيب الاحتجاجات بل تمسك المحتجون بمطلبهم الاساسي الا وهو التسريع بعقد مجلس وزاري مضيق للبحث في حزمة
المشاريع التنموية التي من الممكن اتخاذها لفائدة الولاية، مطلب رفعه الوفد الحكومي إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لكن بعد مرور اكثر من اسبوعين لم يتحقق هذا الطلب مما تسبب في تجدد الاحتجاجات وعودتها وقد قام يوم امس المحتجون بغلق الطريق الوطنية رقم 14 الرابطة بين ولايتي صفاقس و قفصة باستعمال الحجارة و العجلات المطاطية المشتعلة كما قاموا باحتجاز شاحنة لنقل الفسفاط و أخرى لنقل الغاز و غلق كافة المؤسسات و الادارات الحكومية بالجهة باستثناء المؤسسات التربوية.و يأتي ذلك على خلفية ما اسموه بتواصل سياسة التهميش و اللامبالاة من قبل الحكومة تجاه مطالبهم .
4 مجموعات
انضم الى المجموعات الثلاث المعتصمة والمحتجة منذ فترة في المكناسي والتي سبق وان اعلنت عن دخول المنطقة في اضراب عام نفذ في الثاني عشر من شهر جانفي الماضي حيث اغلقت المؤسسات والمحلات التجارية بالجهة نتيجة ما اعتبره الاهالي المظلمة التي تتعرض لها المنطقة وعدم ايفاء الدولة بوعودها التنموية، مجموعة رابعة اطلقت على نفسها اسم مجموعة التعاضد والتي تطالب بتسوية ملف الاراضي الدولية.
وقد عبر حقوقيون وفنانون ونشطاء من المجتمع المدني من ولايات مختلفة عن مساندتهم لهذه التحركات المطالبة أساسا بتحسين الظروف الاجتماعية والخدماتية بالمكناسي وفتح مشروع منجم الفسفاط وتسوية الوضعية الهشة لعملة الحضائر.
ويهدد، الان المحتجون الذين ينتمون الى مجموعة معتصمي هرمنا من اصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل ، عملة الحضائر ، والناجحون في انتدابات عملة شركة فسفاط المكناسي ولم يباشروا عملهم ، ومجموعة التعاضد بالتصعيد في صورة عدم تلبية مطالبهم وغلق المؤسسات، وحجز شحنات الفسفاط هو بداية التصعيد.