متواصلة بالرغم من الجدل القائم بخصوص حركة المعتمدين وتحفظات العديد من الأطراف والأحزاب السياسية عليها وأخيرهم كان الاتحاد العام التونسي للشغل.
بعد أسبوع من حركة التعيينات التي طالت سلك المعتمدين، قرر رئيس الحكومة إجراء تغييرات على رأس عدد من المؤسسات المالية التابعة لوزارة المالية والبداية كانت بشركة الكرامة القابضة، حيث تمّ وفق بلاغ أصدرته وزارة المالية تعيين عادل قرار رئيسا مديرا عامّا لشركة الكرامة القابضة، ويشغل قرار حاليا خطة مدير عام في شركة مختصة في الوساطة كما يتولى رئاسة جمعية الوسطاء بالبورصة وهو كذلك الرئيس المدير العام لمعهد التكوين بالبورصة.
تغيير بسبب سوء التصرف
رياح التغيير شملت أيضا البنك التونسي لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة، حيث تمّ تعيين سليم الفرياني على رأس هذا البنك، الفرياني كان يشغل خطّة رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار في الوكالة المركزية للخليج في العاصمة البريطانية لندن وفي مؤسسات أخرى للاستثمار، التغييرات مازالت متواصلة على رأس المؤسسات العمومية المالية، ووفق بعض المصادر من رئاسة الحكومة، فإن هناك تغييرات مرتقبة على رأس بنكين عموميين، علما وأن التغييرات لن تقتصر فقط على المؤسسات التابعة لوزارة المالية بل ستشمل عددا آخر من المؤسسات العمومية منها خاصة المؤسسات المصادرة على غرار مؤسسات إعلامية، توقيت التغيير مازال غير معروف لكن وفق بعض التسريبات فإن التوجه موجود في انتظار التأكيد والتنفيذ.
المعايير التي اعتمدها الشاهد هي ذات المعايير التي اعتمدها في مجمل اختياراته، من تشكيلة الفريق الحكومي إلى الولاة إلى المعتمدين والمعتمدين الأول وهي التشبيب والكفاءة والقدرة على التسيير، وفق ذات المصادر الحكومية، مشددة على أنه سيتعمد ذات المعايير في التغييرات المرتقبة وذلك لإدخال نفس شبابي على المؤسسات العمومية بما يتلاءم وإستراتيجية ورؤية عمل حكومة الوحدة الوطنية القائمة بالأساس على الحوكمة الرشيدة، وحسب ذات المصادر فإن سوء التسيير والتصرف في الأملاك المصادرة طيلة 6 سنوات هو من بين الأسباب الذي جعلت يوسف الشاهد يقرر تغيير الرئيس المدير العام للكرامة القابضة، حيث أن رقم معاملات هذه الأملاك في نزول ولم تسجل غير الخسائر في الفترات الأخيرة رغم قيمتها وأهميتها في سوق الشغل والسبب هو سوء التصرف والتسيير، ولعلّ إدخال نفس جديد سيمكن من إعادة إشعاع هذه المؤسسات ضمن الطريقة والرؤية الجديدة التي يتوخاها الشاهد.
برنامج عمل الحكومة
التغييرات مازالت متواصلة بالتوازي مع انطلاق الشاهد في تنفيذ برنامج عمل الحكومة وخاصة القرارات المدرجة في ميزانية الدولة لسنة 2017، البداية كانت بالإجراءات ذات الصبغة الاجتماعية، حيث انطلق منذ أسابيع في تجسيم المبادرة الخاصة لبعث مشاريع خاصة، وقد أعطى الموافقة إلى حدّ كتابة هذه الأسطر لولايتي، جندوبة وسليانة في انتظار بقية الولايات إلى جانب عقد الكرامة ومن المنتظر أن يتم الانطلاق فيه في شهر أفريل المقبل وغيرها من الإجراءات.