رسميا اعتذر معتمدان تم تعيينهما في القائمة الأخيرة التي شملت 114 مركزا، عن تسلم مهامهما، ويتعلقان بالمكناسي وميدون بجربة، ولئن أكدت مصادر حكومية أن الأسباب كانت شخصية، فإن مصادر أخرى بينت أن الأسباب تعود إلى رفض أحدهم الجهة التي تمّ تعيينه فيها نتيجة الوضع المحتقن فيها وكثرة الاحتجاجات والآخر رفض أن يشغل هذا المنصب وسط حملة التشكيك والانتقادات التي وجهت ضده، في إشارة إلى مستواه التعليمي، علما وأن المعتمدين اللذين اعتذرا ينتميان إلى حزب نداء تونس وتمّ تعويضهما من بين الأسماء التي رشحها الحزب.
معدل الأعمار أقل من 40 سنة وجلهم من أصحاب الشهائد الجامعية
وفق ذات المصادر الحكومية، فإن المعتمدين قد اعتذرا قبل توجيه برقية التعيين لهما، باعتبار أن التعيين يكون عبر توجيه برقية للشخص المعني، مشيرا إلى ان حملة الانتقادات التي طالت الحركة في غير محلها باعتبار أن الشاهد قد اعتمد ذات التمشي والمعايير خلال تشكيل فريقه الحكومي، الكفاءة والتشبيب، فمعدل أعمار المعتمدين الجدد أقل من 40 سنة وجلهم من أصحاب الشهائد الجامعية، وأضافت أن الحركة شملت 114 معتمدا، أكثر من 80 معتمدا جديدا والباقي نقل ولأول مرة يتم تعيين 11 امرأة في هذه الخطة، أما بخصوص انتماءاتهم الحزبية، فكانت وفق ذات المصادر حسب تركيبة حكومة الوحدة الوطنية أي أنه تمّ اختيار الأسماء من بين السير الذاتية التي رشحتها الأحزاب المكونة لهذه الحكومة إلى جانب بعض الكفاءات الإدارية المستقلة.
مثل سابقاتها، لم تمر القائمة المعلنة عن المعتمدين الجدد دون أن تثير غضب عدد من الأحزاب السياسية التي سارعت بإصدار بيانات منددة بهذه التعيينات حتى أن البعض منها طالب الشاهد بضرورة إلغائها ولكن رغم هذه التحفظات، فبالنسبة لرئيس الحكومة لا سبيل لمراجعة هذه القائمة مهما كانت درجة الاحتجاجات، انتقادات بعض الأحزاب السياسية خاصة المعارضة تأتي في إطار تخوفهم مما قد تنجرّ عنها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة أي الانتخابات البلدية باعتبار أن المعتمدين سيخلفون رؤساء النيابات الخصوصية، سواء في تلك التي وقع حلها أو تعتزم وزارة البيئة والشؤون المحلية حلها. ويشار إلى أن النائب بمجلس نواب الشعب عماد الدائمي كان قد وجه سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة يطالب فيه بضرورة تمكينهم من السير الذاتية لكل المعتمدين الجدد. ولئن أكد رئيس الحكومة عدم اعتزامه مراجعة قائمة التعيينات فإن ياسين إبراهيم رئيس حزب آفاق تونس وفي حوار سابق له لـ«المغرب» أكد أن الحركة الأخيرة للمعتمدين ووفق ما بلغه فأغلب المعتمدين يتمتعون بالكفاءة وحتى هؤلاء الذين لا يتمتعون بها علم الحزب أن الحكومة تنوي التراجع عن تعيينهم.
تحييد المرفق البلدي
في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الشاهد عزمها على تحييد المرفق البلدي استعدادا للانتخابات البلدية، فإن التعيينات الأخيرة للمعتمدين قامت بالأساس على المحاصصة الحزبية والكفاءات المستقلة تعدّ على أصابع اليد، والحال أنها ووفق ما أكده رئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة في تصريح سابق لـ«المغرب»، فإن التعيينات يجب ألا تقوم على المحاصصة الحزبية والولاءات وأن الأولوية تعطى فقط للكفاءات العلمية والاجتماعية دون غيرها، فالدولة يجب ألا تكون في خدمة الأحزاب والإدارة يجب أن تكون فقط في خدمة عموم الشعب بمعنى أنها يجب أن تكون محايدة، فالتعيينات سواء في الولاة أو المعتمدين أو المعتمدين الأول يجب ألا ينظر إليها على أنها كعكة تقسم حسب وزن كل حزب، فهذه نظرية وطريقة خاطئة وتخلق فقط الانتقادات وهو ما تمّت ملاحظته في التعيينات الأخيرة.