وعلى جوهرها وهو العدالة الاجتماعية.
وأوضح البريكي أن اختزال الديمقراطية في بعد واحد هو الحريات وصندوق الاقتراع فيه «انحراف نسبي»، وفق قوله، مؤكدا بأنه سيتم التركيز مستقبلا على الديمقراطية الاجتماعية، وعلى جوهر هذه الديمقراطية وهو العدالة الاجتماعية».
وأشار، في هذا السياق، إلى أن إرساء العدالة الاجتماعية يمر أساسا عبر مكافحة الفساد التي قطعت فيه تونس شوطا مهما، وفق تقديره، وذلك من خلال سن عدد من التشريعات على غرار مقاومة الاثراء غير المشروع، والنفاذ إلى المعلومة وحماية المبلغين، والتصريح بالمكاسب، إضافة إلى تفعيل خلايا الحوكمة في الوزارات.
وقال الوزير، في هذا الصدد: «لقد أدركنا مرحلة مهمة من التوافق في التشخيص، وأصبح الكل يتحدث عن العلاقة التلازمية بين الفساد والارهاب، بما حقق 50 بالمائة من الاصلاح»، وفق قوله، مؤكدا أن مقاومة الارهاب تمر بعدة مراحل من أهمها محاربة الفقر، وترسيخ ثقافة الرفض لكل أشكال العنف والارهاب.
ويرى البريكي أن التمشي الاصلاحي يجب أن يكون وفق مسار تشاركي بما يضمن بلورة مشاريع إصلاح مجتمعية يقبلها المواطن، ويكون الدرع الأول المدافع عنها، مع القطع مع المشاريع المسقطة التي تنجز داخل المكاتب، داعيا إلى إحداث لجان متابعة تسهر على إنجاز هذه البرامج وتشخيص معوقات تنفيذها.
وأكدت توصيات الندوة الملتئمة يومي الثلاثاء والاربعاء أساسا على ضرورة مراجعة التشريعات، ومقاومة التشغيل غير المنظم، وعلى تحسين التمثيلية المحلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى تشريك الجالية التونسية في الخارج في إعداد المخططات التنموية، وهيكلة منظومة الهجرة.