أزمة سياسية قد يشهدها مجلس نواب الشعب خلال الفترة القادمة، بعد إعلان كتلة مشروع تونس إنهاء مساندتها لحكومة الوحدة الوطنية عن طريق كتلتها خلال ندوة صحفية صباح أمس بمقر البرلمان. قرار ستكون له عديد الانعكاسات خصوصا وأن حليفهم في جبهة الإنقاذ وهو الاتحاد الوطني الحر قد أعلن بدوره عن نفس القرار، لتطرح عديد التساؤلات حول كيفية تغير المشهد السياسي في البرلمان، ومصير مشاريع القوانين الحكومية. المشهد البرلماني قد يعرف تغييرات في المستقبل ستساهم في قلب موازين القوى، خصوصا مع وجود نية لتوسيع جبهة الإنقاذ وتنزيلها في البرلمان.
في أسباب إنهاء المساندة
قرار الكتلة الحرة جاء بعدما اعتبر الحزب نفسه قد استنفد كل سبل التحاور والنقاش مع الحكومة معتبرا أن تصويتهم على قانون المالية لسنة 2017 بمثابة الإنذار، بالرغم من أن حركة مشروع تونس ساهمت في صياغة وثيقة قرطاج وعبرت عن التزامها بها، لكنها في ذلك الوقت اشترطت منح الثقة لحكومة الشاهد بمدى التزامها هي الأخرى بتنفيذ بنودها بالرغم من تحفظاتها العديدة على مستوى التركيبة.
الكتلة الحرة اعتبرت بدورها أن الحكومة اخترقت في أكثر من فرصة بنود هذه الوثيقة، حيث صرحت النائبة خولة بن عائشة لـ«المغرب» أنه ليس هناك أي تقدم في مكافحة الإرهاب والفساد وهو من أهم ما جاء في وثيقة قرطاج، حيث لم يتم الكشف عن المتورطين فيه أو فتح الملفات الكبرى للفساد و محاسبة كبار المهربين. وبينت أن ما زاد الطين بلة غياب الشفافية والموضوعية ومعايير الحياد والكفاءة في التعيينات الأخيرة سواء على مستوى بعض الإدارات أو الوزارات و آخرها حركة المعتمدين، بالإضافة إلى عدم تحقيق الإصلاحات الكبرى خاصة الاقتصادية منها.
بعد هذا القرار والذي عرف مساندة من قبل كتلة الاتحاد الوطني الحر بعدما أعلن سابقا ولو ليس بصفة رسمية عدم مساندته للحكومة، قد يجعل من مشاريع القوانين الحكومية المعروضة على أنظار مجلس نواب الشعب مهددة بالسقوط في حالة توسع تمثيلية المعارضة في البرلمان خصوصا وأن هناك نية لترحيل جبهة الإنقاذ صلب البرلمان، مع إمكانية التنسيق بين الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية. لكن في المقابل ترى كتلتا المشروع والحر حسب تصريح النائبين خولة بن عائشة وتوفيق الجملي أن التوقف عن دعم الحكومة والاصطفاف في المعارضة لا يعني .....