سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية أكد لـ«المغرب» بخصوص آخر التطورات في الملف، أن القضية، في جزئها الأول، مازالت منشورة عند الجنائية وتأخرت جلستها إلى 14 أفريل المقبل أما القضية الثانية فتمّ تفكيكها وأحيل الملف على دائرة الاتهام والتي تولت بدورها إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق وحاليا هو بصدد القيام بالأعمال التي طلبتها منه دائرة الاتهام، ذلك أن هذه الدائرة كانت قد طلبت من قاضي التحقيق المتعهد بالملف القيام ببعض الأعمال وتمّ الاستماع إلى عدة أطراف، فيما الأطراف المتورطة في القضية مازالت في حالة فرار ، مشيرا إلى أن الملف الأصلي الذي فيه موقوفين مازال منشورا عند الدائرة الجنائية.
معضلة تفكيك القضية
بسمة الخلفاوي رئيسة مؤسسة الشهيد شكري بلعيد لمناهضة العنف أكدت لـ«المغرب» بخصوص مستجدات القضية، أن هناك معضلة أساسية في الملف وهي انقسام الملف إلى جزئين وهيئة الدفاع تجهل كيف سيخرج منها القضاة إضافة إلى ذلك فإن طلبات الدفاع والتي أعدتها دائرة الاتهام إلى قاضي التحقيق لكن لم يتم أخذها بعين الاعتبار ومع تغيير قاضي التحقيق فإنه من الممكن أن تتغير بعض المعطيات والبحث بطريقة جدية خاصة مع ظهور معطيات جدّ خطيرة ومهمة تتمحور أساسا حول المسدس، حيث تولى أحد الأشخاص مده لشخص آخر والذي تولى رميه في البحر وتمّ إخراجه منه وقد طلبت هيئة الدفاع الاستماع مجددا لكل هذه الأطراف بناء على هذه الوقائع الجديدة لأن هذا السيناريو ينفي تماما السيناريو السابق. وأضافت بسمة الخلفاوي أن دائرة الاتهام تفاعلت ايجابيا مع مطالب الهيئة وأعادت الملف للتحقيق مرة أخرى وعددت النيابة العمومية طلباتها بصفة أوضح من المرة السابقة لقاضي التحقيق بطلب من ....