والا فان الحزب سيكون عرضة للاجراءات القانونة والقضائية القاضية بحله طبقا لما جاء في مرسوم الاحزاب الصادر في 2011.
30 يوما امام حزب التحرير للإدلاء بتصريحات اعلامية واستعمال نفس المنابر للاعلان انه يعترف بالدولة التونسية، وفق ما صرح وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، والا فانه سيتم رفع قضية ضد الحزب من اجل حله وذلك وفقا لمرسوم قانون الاحزاب ، وبذلك يكون ثانى حزب يحل بعد التجمع الدستوري الديمقراطي بامر قضائي في صورة التوجه بمطلب للقضاء من اجل حله.
التنبيه الموجه لحزب التحرير بضرورة الاعلان عن اعترافه بالدولة التونسية ونظامها الجمهوري ، من قبل الوزارة بتاريخ 27 جانفي 2017 ، ولم يراسل الحزب او يلزم بالتنبيه الى غاية كتابة هذه الاسطر وفق مصدر من الوزارة.
التصعيد بين حزب التحرير والدولة التونسية انطلق منذ صائفة 2016 ، عندما قررت وزارة الداخلية في شهر جوان 2016 منع انعقاد مؤتمر حزب التحرير بالعاصمة لدواع امنية في تلك الفترة لكنها توضح هل أن هذا المنع ظرفي أم لا وما هي هذه الدواعي الأمنية، لكن
موقف الحزب من الدستور ومن الدولة ليس بالجديد فهو يعتبر ان الترشح للبرلمان وفق الدستور هو عمل شركي لأنه يقرّ بحق الناس في التشريع، بينما التشريع هو لله وحده وفق عقيدة حزب التحرير.
كما قرر وكيل رئيس المحكمة الابتدائية في منتصف شهر اوت تعليق نشاط حزب التحرير لمدة 30 يوما على معنى احكام المرسوم المتعلق بقانون الأحزاب والجمعيات بعد استيفاء الاجراءات من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة، الا ان حزب التحرير اكد رفضه لهذا القرار وعدم علمه به ويعود السبب الى عدة اخلالات مرتبطة بعدة أحداث وهي اخلالات تتعارض مع شروط المرسوم المتعلق بالأحزاب والجمعيات ، لكن المحكمة الابتدائية بتونس كانت قررت يوم 29 أوت بصفة « استعجالية» عدم إيقاف نشاط «حزب التحرير»، وقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بالرجوع في الإذن عن العريضة المتعلقة بإيقاف نشاطه، بعد أن كانت قد قررت في 15 أوت تعليق نشاط «حزب التحرير»، لمدة شهر، انطلاقا من يوم 15 أوت 2016.
إلا ان الحزب واصل تجاوزاته وأصدر بيانا في 30 اوت 2016 تضمن تهديدا ووعيدا بقطع الرؤوس والأيادى على خلفية تمزيق لافتة تابعة للحزب بمدينة اريانة ، مما جعل وزير العدل، غازي الجريبي، ياذن لوكيل الجمهورية لدى محكمة الاستئناف بتونس، بفتح بحث تحقيقي، طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يبيح لوزير العدل أن يأذن بإجراء التتبعات، سواء بنفسه، أو بواسطة من يكلفه، أو أن يقدم للمحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى من المناسب تقديمها».
كما علق على هذا البيان رئيس الجمهورية خلال اشرافه على مجلس الامن القومي واعتبر ذلك تطاولا على الدولة ودعا الى ضرورة ايجاد حل.
اذا تم التوجه الى القضاء والتقدم بطلب لحل الحزب فان حزب التحرير يكون ثاني حزب يحل بعد حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي تم حله في سنة 2011 وتصفية ممتلكاته وأمواله، وان كانت الاسباب تختلف بين الحزبين.