I hereby proclaim that the immigrant and nonimmigrant entry into the United States of aliens from countries referred to in section 217(a)(12) of the INA, 8 U.S.C. 1187(a)(12), would be detrimental to the interests of the United States, and I hereby suspend entry into the United States, as immigrants and nonimmigrants, of such persons for 90 days from the date of this order
ويتساءل الملاحظون عن سبب ورود هذه البلدان بالذات التي لم يقم أي مواطن منها منذ 1975 بأي عمل إرهابي في أمريكا. وماذا هو فاعل لو أتاه إرهابي من الخمسين دولة الإسلامية الأخرى؟ وما دخل إيران في الإرهاب السني المصدر وأين أفغانستان وأين السعودية خاصة وان الامر المذكور يبدأ بتعليل الاجراء قائلا أنه يريد تفادي التساهل في اسناد التأشيرات مذكّرا بما حدث في 11 سبتمبر 2001. والكل يعلم أن 14 من 19 ارهابيي 11 سبتمبر هم من أصل سعودي. مع العلم أن القائمة غير مغلقة حيث أقر الأمر ان كاتب الدولة المكلف بالأمن الداخلي بالتشاور مع المكلف بالخارجية له صلاحيات اقتراح اقحام دول إضافية. هذا يعني أننا ربما أمام مسلسل. وللرئيس سديد النظر. هذا في الأسباب الظرفية. أما في الأصل فبعض الحجج غريبة مثل الخلط بين الزائر والمقيم وطالب اللجوء عبر التأكد من أن الوافدين غير معادين لل»مبادئ التأسيسية» ولدستور أمريكا. فما دخل زائر من البلدان المذكورة أو طالب في الالتزام بدستور وبمبادئ أمريكا؟ ويقول الأمر أنه يجب التحري من أن الوافدين (من أي بلاد) لا يضعون «الايدلوجيات العنيفة فوق دستور أمريكا» وأن أمريكا «لا تقبل المورطين في أعمال تعصب أو كراهية (بما فيها جرائم الشرف والعنف ضد النساء والاضطهاد الديني ) أوقد تضطهد أمريكان»:
The United States must ensure that those admitted to this country do not bear hostile attitudes toward it and its founding principles. The United States cannot, and should not, admit those who do not support the Constitution, or those who would place violent ideologies over American law. In addition, the United States should not admit those who engage in acts of bigotry or hatred (including “honor” killings, other forms of violence against women, or the persecution of those who practice religions different from their own) or those who would oppress Americans
أيضا في حالة قبول اللاجئين عامة تعطى الأولوية حسب الأمر للمضطهدين دينيا وللأقليات. من الواضح أن البلدان الإسلامية هي الوحيدة المعنية.
فالرئيس الأمريكي ليس حام الحمى والدين. و حاميها هو حراميها. تنكّر لمبادئ أمريكا بإصدار أمر يتنافى مع روح سردية أمريكا لذاتها كملجأ للمضطهدين منذ مغامرة باخرة «ماي فلاور» (1620) التي نقلت الى ضفاف أمريكا أقلية بروتستنتية هربت من قهر السلطة في انقلترا . أما دستورها فهو مبني على الحرية خاصة الدينية منها التي هي أصل الأصول في أمريكا. كما وردت في ما يسمى ب» شرط الإقرار» أي عدم أفضلية دين على آخر. وهو مبدأ أقره أول دستور فيرجينيا (1779) ثم نهائيا وثيقة الحقوق (أقرت في 1791) وتحديدا التعديل الأول للدستور الأمريكي ( 1787)» لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته». وأعتمدته المحكمة العليا في العديد من قراراتها التحكيمية منها لارسن ضد فالنت (1982)
The clearest command of the Establishment Clause is that one religious denomination cannot be officially preferred over another. Larson versus Valente (1982)
تهاطلت الردود من الأمم المتحدة والدول والديمقراطيين ومنظمات حقوق الانسان. لم يدل أي مسؤول سام (على حد علمي) تونسي بأي تصريح بما فيها الغنوشي الذي قال سابقا أن ترامب ضد الإرهابي لا ضد المسلم العادي هكذا. المرزوقي هو الوحيد الذي رد بعنفه المعتاد
وشططه. أمريكا تتحرك. آخرها قرار محكمة بروكلين (نيويورك) على اثر شكاية من الاتحاد الأمريكي للحقوق المدنية قررت إيقاف تنفيذ الأمر الرئاسي في شأن عراقيين أوقفا في مطار نيويورك. لا يبالي ترامب بردود الفعل. صرح أنه يعمل في «عالم غاضب» (موسعا هكذا مقولة الإسلام الغاضب للغنوشي) أصبح «فوضى عارمة». يتوهم أن الإرهاب مسألة أمنية بحتة. يتناسى أننا نعيش في عالم افتراضي يمكن فيه اختراق الحدود دون تأشيرة ولا جواز سفر. ويتصور هكذا أن غلق الحدود المادية بين أمريكا والمكسيك وبين امريكا والبلدان المصنفة خطرة سيؤمّن الحدود الداخلية من التسلل والشعب الأمريكي من الإرهاب. من الغريب أن رئيس الدولة التي خلقت الانترنات والواي فاي يجهل أن الحدود ليست الا رسوما على خرائط.