من جهته، أفاد رئيس المكتب الجهوي لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بصفاقس، طارق بن عياد، أن «الشرطة الجبائية التي من المنتظر ان تنطلق في نشاطها خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية ستعمل أساسا على توسيع رقعة المتهربين الجبائيين وجلبهم للنظام الحقيقي لدفع الاداءات ومحاربة الفساد وذلك من اجل الرفع من حجم موارد الدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد»، مؤكدا على ضرورة تفعيل قانون التهريب والتهرب الجبائي الذي وصفه بـ»الإرهاب الاقتصادي» مما يجعل من عمل أعوان الشرطة الجبائية مهما جدا في هذا الاطار بحسب رأيه.
يشار الى انه كان من المنتظر ان تفتتح هذه الندوة حول قانون المالية لسنة 2017 وزيرة المالية لمياء الزريبي، وقد حضرها بالنيابة عنها ممثلون عن الحكومة ووزارة المالية، غير أنهم رفضوا الإدلاء بتصاريح إعلامية بحجة المنشور الجديد الصادر مؤخرا عن رئيس الحكومة والذي ينظم تعامل الأعوان العموميين مع وسائل الإعلام، مما أثار موجة من الاستياء في صفوف ممثلي وسائل الإعلام.