أنهت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسات الاستماع حول مشروع القانون المتعلق بمحاضن ورياض الأطفال، حيث عقدت اللجنة سلسلة ماراطونية من جلسات الاستماع على امتداد اليومين الفارطين، شملت منظمات المجتمع المدني. الأطراف التي تم الاستماع إليها تمثلت في المنظمة التونسية للتربية والأسرة، والجمعية التونسية لحقوق الطفل والجمعية التونسية لمتفقدي الطفولة، إدارة الطب المدرسي والجامعي، الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، جمعية برلمانيون من أجل الأسرة، الكشافة التونسية، الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة، الإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.
جلسات الاستماع أكدت على أهمية مشروع القانون خلال هذه الفترة بالتحديد نظرا لما تعانيه بعض الفضاءات المخصصة للطفولة من إهمال كان من الأجدر تهيئتها في إطار برامج شراكة مع الوزارة ، حيث بينت المنظمة التونسية للتربية والأسرة أنها تمتلك عددا من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية التي تعتمد تعريفات في متناول جميع الشرائح الاجتماعية. وفي هذا الإطار، تم التأكيد على ضرورة تشجيع النسيج الجمعياتي على بعث محاضن ورياض الأطفال مع توخّي الصرامة في تطبيق القانون وكراس الشروط، مبرزين ضرورة إيلاء العناية اللازمة بالإطار التربوي الذي سيسهر على رعاية الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
أغلب الفضاءات لا تستجيب للشروط الضرورية
من جهة أخرى، اعتبرت الجمعية التونسية لحقوق الطفل، أن أغلب الفضاءات لا تستجيب للشروط الضرورية لسلامة صحة الطفل ونموّه، مقترحين في ذلك التنصيص في الفصل 14 على ضرورة تهيئة الفضاء لاستيعاب الأطفال ذوي الإعاقة، وتضمين دورية زيارات المراقبة في الفصل10، إلى جانب ضرورة مركزة مسألة الإشعار بالمخالفات لدى مندوب الطفولة عوض تشتيتها بين الوزارة والسلط الجهوية والمندوب كما ينص على ذلك الفصل 19. كما مثلت مسألة ضعف المراقبة على رياض الأطفال من أهم النقاط التي تداولتها اللجنة، حيث أوضحت الجمعية التونسية لمتفقدي الطفولة، ضعف عدد المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين مقارنة بعدد المحاضن ورياض الأطفال، مع هيمنة الجانب الربحي أو التجاري على الجانب التربوي رغم أن الوظيفة الأولى لهذه المؤسسات هي التربية والإحاطة بالناشئة.
هذا وقد برزت عديد المقترحات أثناء جلسات الاستماع من بينها تنظيم حوار وطني حول الطفولة، خصوصا في ما يتعلق .....