بالرغم من مرور ثلاث سنوات إلا ان بعض المبادئ الدستورية والهيئات الدستورية لم يتم ارساؤها بعد في الوقت الذي كان من المفترض انهاؤها مع بداية عمل مجلس نواب الشعب وبعد ان دخل دستور الجمهورية الثانية حيز التنفيذ منذ شهر فيفري 2014، استاذ القانون الدستوري امين محفوظ قال في تصريح لـ«المغرب» انه كان بوده لو تم الاحتفال بالذكرى الثالثة لختم الدستور التونسي بـ 147 فصلا باعتبار ان الفصلين 148 و149 هي فصول انتقالية تنتهى بتفعيل احكامها وبالتالي يصبح الدستور التونسي متكونا من 147 فصلا فقط لكن مع الاسف لم يتم تفعيل الفصلين المذكورين اذن كيف لهؤلاء الاحتفال والحال ان الاحكام الانتقالية مازالت سارية المفعول وهذا ناتج عن غياب الارادة السياسية وأيضا عن خيبة امل في الاحزاب السياسية التى لم تسع الى تفعيل هذه الفصول على حد تعبير الاستاذ محفوظ.
وتابع استاذ القانون الدستوري في السياق ذاته قائلا ان المجلس في سبات عميق ولم يقم بواجبه ولذلك فهو يتفهم الغاء الاحتفالات مذكرا بان رئيس الجمهورية كان قد راسل مجلس نواب الشعب وأشار الى النسق البطيء الذي يتسم به عمل هذا المجلس خلال شهر مارس من السنة الماضية مشيرا الى ان مجلس النواب لا يمكنه مساءلة الحكومة طالما لم يقم بعمله في اشارة الى اشكالية المحكمة الدستورية على سبيل المثال وعدم تعيينه اربعة اعضاء حتى يتمكن المجلس الاعلى للقضاء من تعيين بدوره اربعة اعضاء ثم رئيس الجمهورية اربعة أعضاء إلا انه لم يفعل بالرغم من مرور اكثر من سنة، وما تمثله هذه المحكمة من اهمية لضمان العلوية المطلقة للدستور باعتبارها الهيئة الوحيدة التي تضمن ذلك.
من المسائل الاخرى التي تعد ذات اهمية والواردة في الدستور، هي الحكم المحلي، وما ذكره الدستور من تدبير حر للجماعات المحلية والخلاف الحاصل هذه الفترة حول مشاركة القوات الحاملة للسلاح من عدمه وهو ما يعتبره الاستاذ امين محفوظ مسالة جزئية وهي تعلة لتعطيل السلطة المركزية وإرادة ضمنية تهدف لتعطيل السلطة المحلية.
المجلس وفق محفوظ المعطل الاول للدستور وبالتالي الاحزاب المكونة له هي المعطلة له وما لم يقم بواجبه فيجب تفهم سبب الغاء الاحتفالات بختم الدستور والمصادقة عليه.
في المقابل عبر عدد من......