واستهداف الحركة كما اعلن الحزب عن برنامج عمله في الفترة المقبلة.
اجتمعت الهيئة السياسية لحزب حركة نداء تونس بحضور المنسقين الجهويين للحركة وتداولت عدة مسائل لمدة خمس ساعات وأعلنت عن جملة من القرارات لها علاقة بالشأن الحزبي والحكومي دون ان تغفل عن اخر المستجدات المتعلقة بتحركات الشق الاخر لرضا بالحاج « الهيئة التسييرية» وبالأخص طرد المدير التنفيذي وقررت عدم الانسياق وراء هذه الصراعات بتعلة ان الوضع في البلاد في هذه الفترة لا يتحمل مزيدا من التشنج وقد يفهم منه اعترافا ضمنيا بهم وبوجودهم منددة في الان نفسه بما اقترفه بعض من العناصر التى تم تجميد عضويتها في اشارة الى اعضاء الهيئة التسيريية من تجاوزات خطيرة في حق الحزب و بعض قياداته و مناضليه و محاولتهم الانقلاب على مخرجات مؤتمر سوسة، وللتذكير فإن لجنة النظام الوطنية للحزب كانت قد اتخذت في شأنهم قرارا بتجميد عضويتهم ونشاطهم صلب الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر الإنتخابي و قد تم إعلام الدوائر المسؤولة في أجهزة الدولة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية و القضائية في شأنهم وقد دعت في هذا الشان اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم المؤتمر الانتخابي إلى تقديم نتائج أعمالها خلال اجتماع المكتب التنفيذي المقبل.
اجتماع المكتب التنفيذي الذي كان مقررا يوم 26 جانفي الجاري تم تأجيله الى يوم 12 فيفري 2017 و الاتفاق على تكوين لجنة للنظر في الشخصيات التي سيعلن عن انضمامها للمكتب التنفيذي ، ومن المنتظر ان تتكون من 3 اشخاص من الكتلة ومن الهيئة السياسية ومن المنسقين الجهويين وقد بينت مصادر لـ«المغرب» ان القائمة لم تحدد بعد بصفة نهائية وان عددا من الشخصيات الوطنية اعربت عن استعدادها للانضمام وهناك شخصيات اخرى اتصل بها الحزب الى جانب بعض الاطارات والمناضلين الجهويين ولذلك لا يمكن الحديث بصفة نهائية عن الشخصيات التى سيتم الحاقها بالمكتب التنفيذي والتي لن تتجاوز 20 شخصا.
ودعت الهيئة ايضا للتصدي لما اعتبرته حملة ممنهجة يقوم بها اعضاء «بالهيئة التسييرية «متهمة اطرافي متواطئة معها تسعى لبث الفوضى و البلبلة في البلاد واستهداف حركة نداء تونس، هذه الاطراف وفق بعض المصادر الندائية» في اللجنة القانونية» تنتمي الى عدة حساسيات سياسية لكن بالاساس هي احزاب جبهة الانقاذ التى تضم قيادات ندائية سابقة على غرار محسن مرزوق وقيادات ندائية في الهيئة التسييرية على غرار رضا بالحاج وخميس قسيلة وأعضاء لاحزاب كانت في الحكم وتم اقصاؤها على غرار حزب الاتحاد الوطني الحر.
كما قررت ان تعقد سلسلة من الاجتماعات الاقليمية يومي 17 و18 فيفري المقبل وذلك بكل من اريانة والكاف ومدنين والقيروان او سوسة ، واجتماع عام احياء لذكرى 2 مارس 1934 و ذلك يوم الأحد 5 مارس 2017 اما المجلس الوطني فينعقد يوم 20 مارس 2017 للإعلان عن تاريخ المؤتمر الانتخابي، كما تواصل الهيئة السياسية الاعتماد على اعضاء الحكومة من خلال مواصلة عقد المجالس الجهوية باشراف اعضاء المكتب التنفيذي والحكومة والكتلة النيابية، في الشان الحزبي ايضا تسعى حركة نداء تونس لجذب ايضا المستقيلين من حزب الاتحاد الوطني الحر من منسقين جهويين في جهة الساحل.
برنامج النداء للفترة المقبلة حدد ايضا موعد انعقاد الايام البرلمانية يومي 28 و29 جانفي 2017 لدراسة مشاريع ذات الاولوية واوصت الهيئة السياسية الكتلة بضرورة الإسراع بالمصادقة على القانون الانتخابي بالتوافق مع كل الأطراف السياسية في اطار تفعيل أحكام الباب السابع من الدستور مع تمكين كل المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بما في ذلك الأمنيين والعسكريين.
وهذا وعلمت «المغرب» انه من المنتظر ان يجتمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالأحزاب المساندة للحكومة خلال هذا الاسبوع للحديث حول مسالة التصويت على قانون الانتخابات والخروج بتوافق حوله.