على القانون الى الاسبوع المقبل مع التخوف من الاستمرار في التأجيل وهو ما يضعف وفق النهضة فرص تنظيم الانتخابات البلدية هذه السنة.
انتقد النائب والقيادي بحركة النهضة عبد الطيف المكي تأجيل الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على قانون الانتخابات البلدية والاستفتاء ووصفها بالصدمة باعتبار أنه لا مبرر لهذا التأجيل خاصة وان المبادرة التى قدمتها الحكومة مر عليها قرابة 10 ايام وبالتالى فان الاسباب التى تقدمت بها احزاب في الحكم غير مقنعة.
كما اكد النائب عبد اللطيف المكي في تصريح لـ«المغرب» ان تأجيل التصويت على القانون في كل مرة يضعف فرص تنظيم هذه الانتخابات خلال هذه السنة، مبينا ان كتلة حركة النهضة اعلنت انها جاهزة للتصويت على القانون الإنتخابي خاصة الفصل6 (الخاص بتصويت الأمنيين والعسكريين) تفاعلا مع مبادرة وزير البيئة والشؤون المحلية فيما يخص الفصل المذكور دون تغيير بالرغم من تساؤلها عن الجدوى من تغيير الحكومة لهذا الفصل في النسخة الأصلية للقانون و عبرت عن عزمها التصويت على القانون الانتخابي برمته مهما كان مآل ونتيجة التصويت حرصا منها على إجراء الانتخابات البلدية والجهوية في أقرب الآجال وقبولها بما سينتج عن التصويت وفقا لما تقتضيه احكام اللعبة الديمقراطية .
وبخصوص موقف حزب حركة نداء تونس ، والذي اعتبره المكي غير مقنع وكان سببا في التأجيل ، قال ان النداء كان اساسا وراء عملية التأجيل وطالب بذلك متعللا بعدم جاهزيته ويريد ان تصوت النهضة وفقا لموقفه مشددا على ان النهضة لها موقفها الخاص بها، وحول الاسباب الحقيقية وراء طلب النداء تأجيل التصويت على القانون باعتباره سبق وان قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي ان الجميع يعرف الاسباب الحقيقية لذلك، افاد المكي انه لا يريد الحكم على النوايا وانه يحترم مواقف الاحزاب ويتوقف عند ما اعلن عنه الحزب لكن الديمقراطية تقول «ان لم نتوصل الى توافق نقبل بنتائج التصويت» على حد قوله الا انه للأسف وبعد طول انتظار من النواب للشروع في التصويت على فصول القانون عبر النداء عن عدم جاهزيته للتصويت لأنه لم يدرس مبادرة الوزير رغم أن هذه المبادرة مر عليها قرابة 10 أيام.
عشرة ايام يرى المكى انها كافية لدراسة القانون من قبل الاحزاب وان تكون جاهزة، مشددا على ان النقد الذي بدر منه هو من اجل الحث على عدم الاستمرار في ألتأجيل وتفادى صدمة اخرى لما لذلك من انعكاسات سلبية وباعتبار ان العمل البلدي والجهوي من اهتمامات المواطن .
عدة محاولات سبقت الجلسة العامة من أجل التوصل الى التوافق خصوصا بعد تقديم الحكومة لمقترح جديد يتعلق بتشريك القوات الحاملة للسلاح، إلا أن التوافق لم يحصل وهو ما أجبر كافة الكتل البرلمانية على اللجوء إلى آلية التصويت لتكون الفيصل أمام مشروع القانون، ثم تم الاعلان عن تاجيل الجلسة من طرف نائب رئيس المجلس عبد الفتاح مورو ويتمثل مقترح الحكومة في تعديل الفصل السادس من مشروع القانون بما يجعله لا يتضمن الفقرات المتعلقة بتشريك الأمنيين والعسكريين، وإفرادهم في فصول مستقلة إضافية يمكن هذه الفئة من المشاركة في الانتخابات، وذلك حتى لا تؤثر عملية التصويت على مشروع القانون برمته.