الهيئة السياسية لحركة نداء تونس قررت عقد اجتماع امس للنظر في عدة مسائل من بينها اجتماع للإعلان عن تركيبة المكتب التنفيذي الجديد للحزب والنظر في الاسماء الجديدة التى من الممكن ان تلحق بالحزب الا ان مجموعة الانقاذ والاصلاح والتى قدمت نفسها على انها الهيئة التسييرية وتتكون من رضا بالحاج وبوجمعة الرميلي وخميس قسيلة وفوزي معاوية والناصر شويخ وعبد العزيز القطي اعلنت عن طردها للمدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي. ومن بين هذه القيادات التى وقعت على «قرار» الطرد هناك خمس قيادات ماعدا عبد العزيز القطي سبق وان اعلن بدوره حافظ قائد السبسي مع نهاية السنة الماضية عن طردهم مع تاجيل البت بصفة نهائية الى ااجتماع المكتب التنفيذي الذي لم ينعقد بعد.
ارجع الممضون على قرار الطرد الاسباب الى ما اعتبروه تجاوزات خطيرة أقدم عليها نجل الرئيس حافظ قائد السبسي وتعمّده مواصلة تمثيل الحزب دون وجه قانوني وما انجر عن ذلك من مشاكل لمختلف هياكل الحزب وكذلك الضرر الناتج عن المساس بصورة البلاد في الداخل والخارج وإلحاق الأذى بمؤسسة رئاسة الجمهورية ومحاولة استعمال أجهزة الدولة والحكومة للسيطرة على الحزب، محملة المسؤولية لكل السلطات العليا في البلاد لأي تعامل مع حافظ قائد السبسي «المنتحل صفة ممثل قانوني» طبقا لما جاء في البيان، متوجّهة لكل أنصار الحزب بالوقوف إلى جانب الهيئة التسييرية لتأييد القرار الذي وصفته بالمصيري والاستعداد لمساندة التحركات السلمية التي ستقوم بها لاسترجاع الحزب.
في المقابل اكد مراد دلش رئيس اللجنة القانونية لحركة نداء تونس لـ«المغرب» ان هذه المجموعة تنتحل صفة «الهيئة التسييرية ولا تتمتع باي وجود قانوني خاصة وان النظام الداخلي للحزب حدد مؤسساته بصفة حصرية وهي المؤتمر والهيئة السياسية والمدير التنفيذي والممثل القانوني وامين مال والمكتب التنفيذي لا غيرها، مشيرا الى ان نفس المجموعة قد تقدمت بقضية ضد الحزب لدى المحكمة الابتدائية بتونس لطلب تسمية هيئة تسيريية وقتية وان هذه القضية ما زالت منشورة ولم يقع البت فيها .
وذكر دلش بان الحركة سبق وان جمدت عضوية هذه المجموعة وبالتالي لم يعد لها اي علاقة بالحزب او سلطة لاتخاذ اي قرار بخصوص النظام الداخلي للحزب مشيرا الى ان الحركة تعتزم التشكي بكل شخص يعتمد انتحال صفة الممثل القانوني او القيادي بالحزب دون وجه قانوني.
في السياق ذاته بينت مصادر من وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان ان هناك نزاعا قانونيا بين الطرفين وبالتالي فان القضاء له الكلمة الفصل بينهما.