التوجه نحو التقليص في عدد الموظفين العموميين: وزير الوظيفة العمومية لـ«المغرب»..المغادرة ستكون اختيارية مع صرف أجور سنتين كاملتين

• قرض من البنوك للمغادرين لبعث مشاريع خاصة
تتجه حكومة يوسف الشاهد في إطار التخفيف من أعباء الوظيفة العمومية والتقليص من ارتفاع كتلة الأجور إلى التقليص من عدد الموظفين العموميين، التوجه اختياري ومازال مجرد فكرة قدمتها وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، حيث أن الموظف العمومي

ستكون له الحرية في المغادرة أو مواصلة العمل وفي صورة اختار التمشي الأول فسينتفع بمرتب سنتين كاملتين مع مساعدته على الحصول على قرض إضافي لبعث مشاريع خاصة، فالحكومة عبر هذا التوجه تريد ضرب عصفورين بحجر واحد، معالجة ارتفاع كتلة الأجور عبر التخفيض في الأجراء وخلق مواطن شغل جديدة.

أعلن الشاهد عن جملة من الإجراءات بهدف تحسين أداء الإدارة منها تأهيل 100 فضاء استقبال بالمصالح العموميّة وإحداث 20 دار خدمات إداريّة إضافيّة بعدد من المعتمديات ذات الأولويّة والعمل على إحداث وظيفة عموميّة عليا تتمثل في فئة من الموظفين السّامين المكلفين بإدارة المصالح والمشاريع العمومية والقيام بمراجعة شاملة للإجراءات والمسارات الإداريّة الموجهة للمواطن والمؤسّسة وتبسيطها إلى جانب مراجعة قانون الوظيفة العمومية في إطار ملاءمته مع مقتضيات دستور 2014 فضلا عن الشروع في القيام بمسح الوظائف والمهام الموكولة لكل وزارة وكل إدارة عامّة .

التقليص يقوم على قاعدة الاختيار
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي أكد لـ«المغرب» أن التمشي هو العمل على التقليص في عدد الموظفين ولكنه سيكون على قاعدة الاختيار أي بقرار اختياري وفق مقترح ستتقدم به الحكومة ومحلّ تفاهم مع الأشخاص المعنيين أي أن التقليص في العدد لن يكون بقرار حكومي بل باختيار من الموظفين على قاعدة مقترحات ستتقدم بها الحكومة وهي حاليا بصدد الدرس من قبل وزارة الوظيفة العمومية، فضلا عن أنها ستكون محلّ تشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل، أما بالنسبة لإعادة التوظيف فهي على وجهين، الأول يخضع إلى الأمر المنظم لإعادة التوظيف والخاضع إلى جملة من الأحكام أهمها توفر الشغورات داخل الوزارات المعنية، أما الثاني فيتعلق بإعادة توزيع الموظفين وخاصة المنتدبين منهم من الآلية 16 وعمال الحضائر من أجل خلق توازنات بين الإدارات على قاعدة احتياجاتها.

وزير الوظيفة العمومية أضاف أن هناك مسألتين، الأولى تخص التقاعد المبكر الاختياري والذي قد يكون حلّا من الحلول والمسألة الثانية وتهمّ كل الموظفين وهي تمكينهم من أجرة سنتين كاملتين والتدخل لدى البنوك من أجل تيسير حصولهم على قرض إضافي لبعث مشاريع خاصة، وهناك دراسة تعمل على إعدادها الوزارة ولن تكون مرتكزة على نسبة أو عدد معين بل سيتم طرح مقترحات في هذا الشأن وتنتظر ردة فعل الموظفين بشأنها ومدى إقبالهم على هذه الحلول، وما يمكن التأكيد عليه حاليا هو أنه ليس هناك مغادرة إجبارية للموظفين بل ستكون تطوعية اختيارية على اعتبار التناسب العكسي بين الكمّ والنمو.

إرساء دور خدمات إدارية متنقلة لتغطية المناطق النائية
مسار إصلاح الوظيفة العمومية حسب الوزير لن يأخذ بعده الحقيقي إلا إذا تمّ تشريك جميع الأطراف المتدخّلة في المجال بهدف توفير عوامل النّجاح سيّما وأنّ هذا التّمشّي هو خيار حكومة الوحدة الوطنيّة، مضيفا أنّ هذا المسار توّج بعقد النّدوة الختاميّة لعرض المشروع الإصلاحي «المجتمعي» الّذي ارتكز أساسا على تحديد الأولويات وهواجس المواطنين لتبيّن «الإدارة» الّتي يريدونها، مشدّدا أيضا على أنّ الإصلاح الإداري هو بوّابة الإصلاحات الكبرى خاصة أنّ خدمات الإدارة التونسية حسب وصف البعض تتّسم بـ«البطء والتّعطيل».

وقال عبيد البريكي وزير الوظيفة العموميّة والحوكمة خلال النّدوة الوطنيّة حول مشروع تحديث الإدارة والوظيفة العموميّة إن من بين أهمّ الإصلاحات المبرمجة إرساء دور خدمات إدارية متنقلة لتغطية المناطق النائية بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد التونسي وإحداث شبابيك خاصّة بفضاءات الاستقبال بالمصالح العموميّة لذوي الاحتياجات الخصوصيّة ومراجعة شاملة للإجراءات الإدارية الموجّهة للمواطن والمؤسسة وتبسيطها والحذف التدريجي لشكليّتي التعريف بالإمضاء والنّسخ المطابقة للأصل لفائدة المواطن والمؤسسة وإحداث بوابة الكترونية موحدة حول الإجراءات الموجّهة للمؤسسات .

متابعة المشاريع وتذليل الصعوبات
قدمت وزارة الوظيفة العمومية مقترحا بالتقليص في عدد الموظفين العموميين عن طريق تشجيعهم لبعث مشاريع خاصة بهم وفق ما أكده لطفي الخالدي مدير عام المصالح الإدارية والوظيفة العمومية لـ»المغرب»، مشيرا إلى أن هذا التوجه مازال مجرد فكرة وستتم متابعة الموظفين الذين اختاروا هذا التمشي من حيث إعداد الدراسة الخاصة بالمشروع المزمع بعثه ومتابعة أيضا حصولهم على قرض من البنوك وعند الانطلاق في العمل ستتم أيضا مراقبتهم باعتبار أن كل مشروع في مراحله الأولى يتعرض إلى جملة من الصعوبات سواء مع الشركات أو البنوك أو صعوبات جبائية وستعمل لجان مختصة في هذا الغرض على تذليل هذه الصعوبات. وأضاف الخالدي أن العدد لا يتم تحديده مسبقا من منطلق أن هذه العملية تطوعية يتم عبرها فتح الباب لكل موظف له فكرة لمشروع

قابلة للتنفيذ وفي المجال الذي يريده، فليتقدم بذلك ، مشددا على أن هناك موظفين قد أعربوا عن نيتهم في بعث مؤسسات خاصة بهم ولذلك ترى الوزارة أنه لامانع من اعتماد هذا التمشي في إطار التخفيف على الوظيفة العمومية وكتلة الأجور من ناحية وكذلك خلق مواطن شغل إضافية. وأوضح أن تمشي التقليص في عدد الموظفين معني به كل الموظفين في الوظيفة العمومية دون استثناء. أما في ما يتعلق ببرنامج تنقيح الوظيفة العمومية، فقد أعطى رئيس الحكومة أمس إشارة الانطلاق والوزارة ستنطلق في التنفيذ الفعلي، وبعد شهر من منطلق الاستشارة حول الوظيفة العمومية ستكون هناك روزنامة واضحة ومضبوطة للعمل المستقبلي حول هذا البرنامج.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115