بالتوازي مع تواصل عملية منع مرور شاحنات بتروفاك،عملية تنفيذ الإجراءات المتضمنة لاتفاق 23 سبتمبر الفارط تقدّمت أشواطا مهمة منها خاصة إسقاط كافة التتبعات العدلية ضد كل الذين صدرت بشأنهم برقيات تفتيش خلال أحداث الشغب بقرقنة والعمل على غلق الملف نهائيا والانطلاق في تسوية وضعية عمال كانوا يشتغلون دون عقود ودون تغطية اجتماعية في دفعتها الأولى التي شملت 68 من مجموع 240 عاملا، وستصبح لهم عقود عمل وتغطية اجتماعية ويطبق عليهم نظام الأجور المعتمد في المؤسسات التي ستنتدبهم.
إحالة مشروع إحداث شركة التنمية على مجلس وزاري
وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أكد لـ«المغرب» أن مشكلة بتروفاك لا تتعلق بالإنتاج ولا بالمطالب الاجتماعية بل مشكلة أمنية بالأساس، فالشركة تنتج مثل عادتها لكن الإشكال يتمثل في مواصلة 4 أشخاص فقط قطع الطريق أماما مرور الشاحنات المخصصة لنقل الغاز، مشددا على أن الأطراف التي تمّ الاتفاق معها منذ أشهر تحترم الاتفاق والدولة كذلك ملتزمة بتعهداتها وقد تمّ خلال الاجتماع الأخير للجنة المتابعة اتخاذ مجموعة من القرارات منها إحالة المشروع القانون الأساسي لشركة التنمية والخدمات بالجزيرة إلى مجلس الوزراء في أواسط الأسبوع المقبل وفي صورة تمّت المصادقة عليه خلال الجلسة الوزارية وهذا من الأكيد ينطلق العمل على إحداثها مباشرة.
من القرارات أيضا التي تمّ اتخاذها وفق الوزير تثبيت الدفعة الأولى من حاملي الشهادات في مراكز عملهم التي وجهوا إليها منذ سنة 2012 عبر مراسلة المؤسسات المعنية بتطبيق ذلك، تشمل 68 شخصا، إلى جانب الشروع في بناء ميناء سيدي يوسف للصيد البحري يوم الثلاثاء المقبل والشيء المهم هو إعادة إحياء ممرّ بحري بديل عن سيدي يوسف واجتماعات مكثفة بين العديد من الأطراف والمؤسسات التي تشتغل في المجال البحري من أجل إعادة فتح الممر البحري القديم بين صفاقس وسيدي فرج ليكون بديلا عن ممر صفاقس – سيدي يوسف الذي يمرّ عبر مليتة التي تمّ فيها قطع الطريق على شاحنات بتروفاك، وقد يشرع في القريب العاجل في الأشغال لإعادة فتح هذا الممرّ الذي كان يستعمل منذ 30 سنة في النقل البحري بين صفاقس وقرقنة.
القانون في النهاية سيطبق
كما بين الوزير أن الأشخاص الأربعة مازالوا إلى اليوم يعترضون طريق شاحنات بتروفاك وهؤلاء الأشخاص يرفعون مطالب شخصية وليست اجتماعية تخص أهالي الجزيرة، مشددا على أن الحكومة لا تريد استعمال القوة معهم ولكن لا بدّ من تطبيق القانون وفي النهاية القانون سيتم تطبيقه وعلى أهالي قرقنة أن يعوا جيدا أن قطع الطريق من قبل هؤلاء الأشخاص هو إضرار بمصلحة الجزيرة وبمشاريعها التنموية، ولذلك لا بدّ من تضافر الجهود لمنع مثل هذه التصرفات.
تمّ خلال الاجتماع الأخير للجنة المتابعة، وفق بلاغ صادر عن المكتب الإعلامي لولاية صفاقس الاتفاق على إصدار مذكرة من وزارة الداخلية قصد كف التتبعات العدلية ضد كل الذين صدرت بشأنهم برقيات تفتيش خلال هذه الأحداث والعمل على غلق الملف نهائيا إلى جانب إنهاء إجراءات التعاقد المتعلقة بالمقر المزمع اعتماده لفتح فرع للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وسيتم فتح الفرع خلال الأيام القريبة القادمة، وبالنسبة للشركة متعددة الاختصاصات للخدمات والتنمية، فقد تمّ الاتفاق على إحداثها قبل موفى الشهر الحالي بعد المصادقة على القانون الأساسي الخاص في إطار مجلس وزاري مضيق، كما تم الاتفاق على تثبيت قائمة أولى للتشغيل تضم 68 من حاملي الشهادات العليا على أن يباشروا العمل في موفى شهر جانفي الحالي , أما في خصوص ميناء سيدي يوسف البحري فقد تم الاتفاق على الانطلاق الرسمي للأشغال يوم 23 جانفي الحالي وسيقع خلال الأيام القريبة القادمة تركيز حظيرة البناء الخاصة بالمشروع إضافة إلى دعم أسطول النقل البحري بين صفاقس وقرقنة بباخرة جديدة تحمل اسم « الحبيب عاشور».