واضاف في نقطة إعلامية انتظمت في قصر الحكومة بالقصبة ان وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، على اتصال يومي مع نظيره الليبي «لبحث سبل حل هذا المشكل» مذكرا بقرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد ارسال وفد وزاري مرفوق بمسؤولين رفيعي المستوى
من وزارة الشؤون الخارجية الى بن قردان اليوم الجمعة
واضاف ان هذا الوفد سيقوم بتوضيح الإشكاليات مع الأهالي وممثلي المجتمع المدني والسلطات الجهوية والتفكير في سبل للتواصل مع الجانب الليبي الذي أغلق المعبر الحدودي برأس جدير من جانب واحد منذ فترة.
واعتبر الدهماني ان احتجاجات اهالي بن قردان « في جوهرها مشروعة « وان قرار غلق المعبر الحدودي ليس «قرارا تونسيا» داعيا أهالي المنطقة إلى الاحتجاج بشكل «سلمي و في إطار احترام القانون»، حسب تعبيره.
من جهة أخرى قال المسؤول الحكومي إن الإجراءات الوزارية التي أقرت قبل شهرين لفائدة منطقة بن قردان هي «حاليا بصدد التنفيذ و أن نتائجها ستبرز على المدى المتوسط».
وبخصوص التحركات الاحتجاجية الأخرى المسجلة في مناطق أخرى من البلاد اشار الدهماني الى أن «حكومة الوحدة الوطنية تمد يدها للحوار مع مطالب المعطلين عن العمل « معلنا انه سيتم خلال الأيام المقبلة «عقد اجتماعات لوضع روزنامة لحلول قابلة للتنفيذ «مشددا على أن الحكومة»ترفض تقديم وعود دون تنفيذ» .
وفي جانب متعلق بجهود الحكومة في مجال مكافحة التهريب والتجارة الموازية اكد الدهماني حجز قوات الديوانة التونسية لمبالغ هامة من العملة الصعبة ( أورو و دولار ) قدرت قيمتها النهائية بـ4 مليون و127 الف و 800 دينار.