فكل حل مقترح إلى حد الآن يصطدم بصعوبات قانونية جمة إن لم نقل استحالة..
فحتى موافقة رئيس الحكومة على تعيين الأسماء التي رشحتها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لسد الشغورات وخاصة لتعويض الرتب الأولى لمحكمة التعقيب والذي يكون بصفته رئيسا لهذه الهيئة الوقتية المخول الوحيد لدعوة المجلس الأعلى للانعقاد... في هذه الفرضية وان تم تبنيها، تصطدم بمقتضيات الأحكام الانتقالية للدستور والتي تنص في فقرتها الأولى ان العمل «بأحكام الفصول 17 إلى 20 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية» يتواصل إلى حين نيل أول حكومة ثقة مجلس نواب الشعب..
أي أن العمل بهذه الفصول انتهى منذ منح الثقة للحكومة الأولى للحبيب الصيد..والفصل 17 في التنظيم المؤقت،حسب هذه القراءة ،نعم وحده الذي بإمكانه حل هذا الإشكال..وبانتفاء وإمكانية العمل به تتعقد الوضعية أكثر إذ لا وجود لأي سند قانوني يمكن أن يجبر رئيس الحكومة على تسمية القضاة المرشحين من الهيئة الوقتية القضاء العدلي..
يبدو أن الأمور تعقدت للغاية وان الحل الوحيد يكمن في اتفاق أغلبية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على مخرج موحد وان لزم الأمر تنقيح القانون الأساسي المنظم لهذا المجلس..
قد تشهد الأيام القادمة اقتراحات جديدة يأمل بعض المتابعين ان تكون مدخلا للخروج من هذه الأزمة التي أضحت مزمنة..