المهدي بالشاوش المكلف بالعلاقات العامة في نقابة الإدارة العامة لوحدات التدخل أكد لـ«المغرب» أن ظاهرة العنف في الملاعب والاعتداء على الأمنيين مازالت متواصلة بسبب غياب منظومة قانونية وقضائية ردعية وصارمة من خلال العقوبات السجنية والخطايا المالية الكبيرة ومنع الدخول إلى الملاعب، مشددا على أن ضرورة مراجعة الأحكام الواردة بالقانون عدد 104 لسنة 1994 كي تكون متماشية مع مقتضيات المرحلة إلى جانب ذلك فإن السياسة القضائية أي التعاطي القضائي والأحكام الصادرة ضذّ المعتدين ليست ردعية ومتساهلة جدا وتمكن المعتدي من إعادة الكرة ولذلك فإن نقابة الإدارة العامة لوحدات التدخّل جددت مطالبتها بالإسراع في تمرير مشروع قانون تجريم الاعتداء على الأمنيين وإحالته إلى مجلس نواب الشعب.
إجراءات صارمة وردعية
وأضاف المهدي بالشاوش أن مشروع قانون تجريم الاعتداء على الأمنيين مازال على مستوى رئاسة الحكومة ولم تقع إحالته إلى البرلمان وفق ما أكده له أحد أعضاء مجلس نواب الشعب، مشددا على أن المشروع قد طرح منذ حكومة الحبيب الصيد وأثار جدلا كبيرا في الساحة بسبب الإجراءات الموجودة فيه والتي اعتبروها تمسّ من الحريات وإجراءات مبالغ فيها وقد تمّ الاتفاق بسبب هذا الجدل على اقتصار الاعتداءات على الجانب المادي فقط ضدّ الأمنيين والمقرات والتجهيزات الأمنية لكن إلى حدّ كتابة هذه الأسطر مشروع القانون مازال مصيره مجهولا وفي المقابل فإنّ التعاطي القضائي مع الاعتداءات ضدّ الأمنيين ليس صارما وآخرها الحطّ من العقوبات في حق المتهمين في قضية ذبح محافظ الأمن محمد السبوعي من الإعدام إلى المؤبد ومن 36 سنة إلى 5 سنوات ومن الإعدام إلى 38 عاما وكذلك الحكم بعدم سماع الدعوى لأحد المتهمين إلى جانب عملية اعتداء عائلة تونسية على دورية أمنية والإبقاء على أفرادها بحالة سراح.
وقد اعتبر بالشاوش أن التعاطي القضائي مع المعتدين بهذه الطريقة لن يساهم في ردع العنف وسيبقى متواصلا والعنف المسلط على الأمنيين بصفة خاصة لا يمكن مقاومته في ظلّ عدم مواكبة القوانين مع المرحلة الحالية وفي ظلّ أحكام قضائية تثير الاستغراب وتعطي رسائل سلبية للأمنيين وتساهم في تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب وكذلك الاعتداء ضدّ الأمنيين، داعيا إلى ضرورة مراجعة عدد الجماهير المسموح لها بالدخول إلى الملاعب الرياضية. وأوضح أن ظاهرة الاعتداء على الأمنيين تكاد تكون يومية بين الاعتداءات اللفظية والمادية وفي .....