أجلت المحكمة الابتدائية بتونس يوم أمس النظر في القضية التي رفعتها مجموعة الانقاذ في حركة نداء تونس ضد حافظ قائد السبسي لابطال جزء من نتائج مؤتمر سوسة السنة الفارطة، وخاصة المتعلقة بتوزيع المهام وبالتمثيل القانوني للحزب.
قرار المحكمة جاء بطلب من محامي دفاع مجموعة حافظ قائد السبسي الذي طالب بمهلة للنظر في الملف، ليقع امهاله الى غاية 8 من فيفري القادم، موعد عقد الجلسة الثانية، في مسار تقاضي يراهن رضا بلحاج على انه سيكون في صالحهم.
بلحاج الذي اكّد في تصريحه لـ«المغرب» ان الهيئة التسييرية هي الممثل الشرعي لحركة نداء تونس بمصطلح سيتنافس الطرفان على استخدامه وهو « نحن الشرعيون». هذه الشرعية يتمسك بها رضا بلحاج كما قال ويستمدها من الحجج القانونية التي بحوزتهم والتي يعتبرها كافية لإبطال قرارات مؤتمر سوسة وتعيين مسير للحزب تحت رقابة قضائية.
والقرارات التي تطالب مجموعة الإنقاذ بإبطالها هي بالأساس المتعلقة بتوزيع المهام في الهيئة السياسية، حيث وقع توزيع بعضها في أشغال المؤتمر في مخالفة للقانون الأساسي للحزب وفق بلحاج.
مخالفة ليست الوحيدة التي يستند اليها بلحاج وهو الذي فعل تكليفه .....