اكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمه الهمامي ان الجبهة ضد تنقيح الدستور وان الحريات جزء لا يتجزأ مشيرا الى ان قانون الارهاب وجدت فيه كل المقتضيات القانونية لمحاكمة الارهابيين العائدين لكن وفق الهمامي الاشكال يكمن في الدولة وفي غياب الارادة السياسية لمقاومة الارهاب وهذا تبين من خلال تضارب التصريحات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ووزير الداخلية مما يدل على عدم تقديم حلول ملموسة وموقف موحد للدولة التونسية وخطة موحدة على حد تعبيره مشددا على ان الجبهة ضد عودة الارهابيين من بؤر التوتر في اطار ما وصفه صفقة تتم بعيدا عن المحاسبة والمساءلة وتحمل المسؤولية .
هذه المسؤولية التى تتحملها الترويكا، وفق ما اشار اليه الهمامي مبينا ان النهضة مورطة في تسفير الشباب الى سوريا في عهد الترويكا تحت شعار «المشاركة في الجهاد ، اما النداء فهو متحالف معها الان مؤكدا وجود ضغوطات دولية فيما يتعلق بهذا الملف وأن مسألة عودة الإرهابيين تطرح اليوم، ليس لكون هؤلاء قد «تابوا» أو قاموا بمراجعات أو تخلوا عن أهدافهم بمحض إرادتهم، بل لأنّ الخطة التي تم تجنيدهم من أجلها بدأت تتهاوى في سوريا وفي مختلف بؤر التوتر الأخرى التي أرسلوا إليها، وهو ما جعل الدول والقوى المورطة في تجنيدهم واستخدامهم تعمل على إعادة توطينهم في بلدانهم، دون محاسبة، ودون تحديد للمسؤوليات.
معالجة هذه المسألة التى قدمتها الجبهة في احدى عشرة نقطة ينبغي أن تتم وفق رؤية الجبهة الشعبية من خلال احترام أسس الدولة المدنية والديمقراطية وبعيدا عن استعمال دستور ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، ولا استخدام لعودة الإرهابيين لتخويف الشعب التونسي وتبرير العودة إلى الاستبداد وانتهاك الحريات وحقوق الإنسان والمبادئ والقيم التي قام عليها الدستور ومن الاجراءات العملية الاخرى التى ستعتمدها الجبهة وفق ما صرح به الهمامي لـ«المغرب» هو التوجه الى التعبئة المدنية والشعبية ولكن ذلك مرتبط بمدى تطور الاحداث، الى جانب ضرورة إحالة كل من ارتكب جرما في حق الشعب السوري وشعوب المنطقة على المحاكم المحلية للدول المعنية عملا بمبدأ «إقليمية القانون الجزائي»، و الكشف عن كل الحقائق المتعلقة بالأطراف والجهات المحلية والإقليمية المورطة في تسفير الشبان التونسيين وتسهيل عبورهم نحو بؤر التوتر وتدريبهم وتسليحهم وتمويلهم واستخدامهم و تقديم توضيحات للرأي العام التونسي حول المئات من العائدين من بؤر التوتر وأماكن تواجدهم وأساليب التعامل معهم.
وتقترح الجبهة في السياق ذاته إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدولة السورية التي يوجد بها أغلب الإرهابيين التونسيين والسعي إلى تكوين لجنة عليا مشتركة لضبط قاعدة بيانات في الموضوع وخطة تعامل واضحة وعلنية ورفع تعبئة قوات الأمن والجيش والديوانة إلى أقصى حدّ، هذه الاجراءات السياسية على حد قول ناطقها الرسمي لـ«المغرب» ستعمل على فرضها بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المعنية هذا فضلا عن مناقشة تحديد خطوات اخرى على مستوى اقليمي سيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب واثر انتهاء النقاش حول هذا الامر .
اما فيما يتعلق باحداث سجن خاص بهم اعتبر الهمامي ان ذلك امر ضروري وانه من الاجدر عزل هؤلاء عن بقية المساجين خاصة بعد ما تردد من اخبار تفيد بوجود جناح خاص بالارهابيين في احد السجون التونسية مع التذكير بضرورة تنظيم المؤتمر الوطني لمقاومة العنف والإرهاب.
قانون تجريم التطبيع اولوية
في موضوع اخر وحول قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل اشار الهمامي لـ«المغرب» ان الجبهة قدمت مبادرة تشريعية في هذا الصدد منذ فترة ولما طرح الموضوع مرة اخرى عند اغتيال محمد الزوارى عبر اغلبية النواب عن موافقتهم ولكن بعد ذلك تراجعت مختلف الاطراف مؤكدا ان من يعتبر هذا القانون ليس اولوية فهو مخطئ لان جريمة اغتيال جدت على ارض الواقع، وبالتالي القانون اولوية من الامس وليس من اليوم فقط ولكن هناك تنصل لاسباب سياسية وهم يرفضون مواجهة قوى تدافع على الكيان الصهيوني.