ويتعلق تقرير 2015 لبرنامج «نطالبك ونحاسبك» الذي أشرفت عليه «شبكة دستورنا» بالتعاون مع منظمة «أوكسفام» و»المؤسسة الأوروبية من أجل دعم الديمقراطية EED والذي انطلق في جوان 2014 من أجل المساءلة السياسية للمنتخبين عبر متابعة إنجاز الوعود الانتخابية للأحزاب الفائزة في الانتخابات على امتداد المدة النيابية الجارية (2014 - 2019 )ويعرض هذا التقرير أهم مؤشرات نتائج 2015 والتي تعد إجمالا سلبيّة ودون الأهداف المرسومة وفق التقرير.
ويعود ذلك الى هيمنة الضبابية على البرامج والرؤى السياسية للأحزاب الأكثر فاعلية وتأثيرا إضافة إلى الصبغة «غير البرنامجية» التي قامت عليها الائتلافات الأغلبية والتي حرمت الحكومات المتعاقبة من القدرة على العمل المنظم والمتناسق في أهدافه وأدواته ودفعها إلى الارتجال أحيانا والاكتفاء بالإشراف على برامج الإدارة الجارية ومشاريعها مع تراجع مطّرد للقدرة الحقيقية للإدارة والقطاع الخاص على الإنجاز التي لم تتجاوز إجمالا %40 من المشاريع التنموية المبرمجة والممولة.
كما أكد التقرير أن 89.29 بالمائة من الوعود الانتخابية البالغ عددها الجملي 728 وعدا انتخابيا، المعلن عنها من حركتي النهضة والنداء في الانتخابات التشريعية لسنة 2014، هي وعود “غير دقيقة” في أهدافها وتشمل ثلاثة مجالات هي القطاع الاقتصادي والقطــــاع الاجتماعي والقطاع الشبابي والثقافي، مقابل تسجيل تراجع كبير في نسبة الوعود الرقمية الأكثر دقة والقابلة للتفعيل، والتي بلغت نسبتها 71ر10 بالمائة.
اضف الى ذلك عدم التناسق في البرامج السياسية لأحزاب الائتلاف الأغلبي والذي أضعف كثيراً عمل الحكومات، كما ذكر التقرير بعض الامثلة عن الوعود الانتخابية الخاطئة وتنقسم الى صنفين من الوعود الخاطئة وهي الوعود المنجزة مسبقاً والوعود المنطلقة من معطيات خاطئة في قطاعات مختلفة.
ونذكر منها حسب ما جاء في التقرير الوعود المنجزة أصلاً قبل 2014 في مجال الثقافة فقد وعد نداء تونس بالاستقلالية المعنوية لبيت الحكمة واعتباره وحدة تصرف، أنجز سنة 1982 قانون عدد 90 لسنة 1982 المؤرخ في 20 ديسمبر 1982 يتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات، احداث المركز الوطني لإنتاج الصورة علما وانه أحدث في 2012 بمقتضى الأمر عدد 753 لسنة2012 مؤرخ في 2 جويلية 2012 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المركز الوطني للسينما
والصورة،على مستوى البنية التحتية، احداث ميناء المياه العميقة فهو مبرمج منذ سنة 2007 ولم ينجز بعد، النهضة بدورها قدمت وعودا موجودة على غرار بعث اختصاص جامعي في الارشاد الفلاحي، موجود في عدة جامعات
اما فيما يتعلق بالوعود التي اعتبرتها التقرير منطلقة من معطيات خاطئة ذكر على سبيل المثال مد شبكة الطرقات السيارة من 420 كم إلى 1240 كم في حين أن الطول الاجمالي لها حاليا هو 356 كم، رفع مستوى الاستثمار الوطني في القطاع الفلاحي من 10 % إلى 20 % خلال العشر سنوات المقبلة في حين أن حجم الاستثمار في القطاع الفلاحي في 2014 بلغ % 15 إبرام عقد مع الجزائر لتبادل الطاقة الكهربائية، هذا العقد موجود وبلغ حجم التبادل 400 كيلو فولت.
كما لاحظ التقرير أن البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية تفتقد الى عنصرين أساسيين من عناصر المصداقية، وعدم تحديد توقعات التكلفة والتبعات المالية للوعود عدم تحديد مصادر تمويل الوعود الانتخابية وينطبق هذا النقص على جميع الكتل المتابعة وجميع الوعود دون استثناء وهو ما يوفر للأحزاب إمكانية صياغة كل أنواع الوعود الانتخابية دون ضوابط مما يكون له الأثر السلبي على مصداقية الوعود المقدمة للناخبين وصعوبة متابعة انجازها.
وفي ما يتعلق بالجهد البرلماني لكتلتي النهضة ونداء تونس، ورد في التقرير، أن نواب الكتلتين صادقوا على 45 قانونا، من ضمنها 9 قوانين متعلقة بمحاور الإلتزامات الإنتخابية للحزبين، وذلك خلال الدورة البرلمانية الأولى (2015)، وتوجهوا بـ 11 سؤالا شفاهيا لاعضاء الحكومة، لم يتعلق أحد منها بالوعود الانتخابية، وأنه لم يتم توجيه أي سؤال كتابي ولم يتم تكوين أية لجنة تحقيق برلمانية، رغم أن الدستور والقانون يكفلان مختلف هذه الوسائل الرقابية في مراقبة أعمال الحكومة.
وتعود اسباب تأخر صدور التقرير الخاص بالبنك المركزي التونسي لسنة 2015، الى جانب عدم اصدار الوزارات بعد تقريرها لسنة 2015، على غرار وزارتي الصحة والسياحة والصناعات التقليدية، والديوان الوطني للتحكم في النفايات، والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، ملاحظا أن بعض التقارير الصادرة عن بعض الوزارات «ضعيفة ويغلب عليها الطابع السردي»، على غرار تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية الذي عرضت نسخة منه على وسائل الإعلام.