، ولذلك اختارت الواقعية وان تستعد لهم.
«نحن ضدّ عودة الإرهابيين من بؤر التوتر الى تونس»، هذا نصف الموقف الرسمي لحكومة يوسف الشاهد من ملف عودة التونسيين من بؤر التوتر ( سوريا والعراق وليبيا)، فالحكومة التي تسعى الى مجارات الشارع التونسي الرافض لعودتهم والمطالب بسحب الجنسية منهم، وهو ما ذهبت إليه الجبهة الشعبية بالاستناد الى الموقف الذي أعلنه المتحدث باسمها حمة الهمامي.
رفض جزء هام من الطبقة السياسية والشارع لعودة الإرهابيين تعاطت معه الحكومة بواقعية، فهي استجابت له في مستوى الخطاب لتعلن على لسان رئيس حكومتها انها لا ترحب بعودتهم، وهو موقف كرّره المهدي بن غربية وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني الذي أكد ان حكومته لم ولن تطالب أية دولة بتسليمها تونسيين مورطين في قضايا إرهابية.
فالحكومة وبعد اجتماع دام أكثر من أربع ساعات انتهت الى اتخاذ موقف عبر عنه بن غربية « لسنا مع الرجوع ولا رغبة للحكومة في رجوعهم ولن نطالب إي دولة بإعادتهم» وهو نصف الموقف، أما النصف الأخر فهو الاستعداد لهذه العودة المرفوضة.
استعداد عبر عنه رئيس الحكومة بقوله ان حكومته لديها قائمة اسمية بالتونسيين المنخرطين في جماعات إرهابية خارج تونس وستلقي القبض على اي شخص منهم يعود الى تونس وتحاكمه وفق قانون الإرهاب.
قانون اكد بن غربية انه سيكون سلاح الحكومة في مواجهة العائدين، الذي شدّد بدوره على معرفة الحكومة....