اكد وزير النقل انيس غديرة الذي تحول على عين المكان في تصريح لـ«المغرب» وجود عدة نقائص مشيرا الى انه وفق الابحاث الاولية فان هناك حواجز معطلة ومخربة منذ مدة وإشكاليات اخرى ستكشف عنها نتائج التحقيق التى ستحدد المسؤوليات مشددا في الان ذاته على انه وفق ما يسفر عن التحقيق سيعاقب كل من ثبت انه قصر من بعيد او من قريب وان الوزارة ستتعامل بكل حزم وصرامة مع الملف.
وحول الاشكاليات التى تعلقت بحوادث القطار على غرار حادث الامس وحادث السنة الماضية على مستوى منطقة الفحص قال الوزير ان ذلك نتيجة عدة تراكمات منها تعطل عدد كبير من الحواجز وتخريب عدد اخر وفي السياق ذاته بين ان الوزارة قدمت طلب عروض لاقتناء تجهيزات متطورة لوضعها في 40 نقطة سوداء بكامل تراب الجمهورية تبلغ كلفتها حوالي 12 مليون دينار ومن المنتظر الانتهاء من تركيزها في غضون سنة 2017 .
من بين الاجراءات الاخرى التى تحدث عنها الوزير هي اجراءات ادارية على غرار جرد كامل للتجهيزات واصلاح مختلف الاعطاب الى جانب وضع عون سلامة في كل التقاطعات التى تشكو من اعطاب في المناطق العمرانية علما وان عدد التقاطعات يبلغ حوالي الفي تقاطع.
تتخذ الوزارة او الحكومة في كل حادثة قرارا بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وتتعهد باتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية والادارية اللازمة ولكن لا يتم الافصاح عن نتائج التحقيقات وحول نتائج التحقيقات لحادث القطار بمنطقة الفحص السنة الماضية شدد الوزير على انه تم تحديد المسؤوليات وتمت معاقبة المسؤول عن ذلك وطرد كل من تسبب في الحادث وفقا للاجراءات القضائية والقانونية المعمول بها.
بالرغم من الكوارث التى تتسبب فيها حوادث النقل العمومي الا ان وسائل النقل العمومي سواء الحديدي او باستعمال الحافلات تظل دائما الاسلم للمواطن من وسائل النقل الفردية باعتبار ان 80 بالمائة من حوادث الطرقات تعود الى أخطاء بشريةعلى حد تعبير الوزير.