لم ينته الجدل حول ملف التونسيين العائدين من بؤر التوتر منذ ان ادلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لوكالة انباء فرنسية مع بداية الشهر ان العديد منهم يرغبون في العودة، وانه لا يمكن منع تونسي من العودة إلى بلاده، وهذا امر يكفله الدستور لكن لن يتم استقبالهم بالأحضان بالرغم من توضيح رئاسة الجمهورية حول هذا الموضوع وتأكيدها انه لا تسامح مع من يرفع السلاح ويقتل الابرياء وانه لا بد من تطبيق القانون عليه بكل صرامة اضف الى ذلك تصريحات الرجل الاول في حركة النهضة راشد الغنوشي ان تونس لا تفرض على الدول الاخرى بقاء التونسيين على اراضيها وان لا تسترجع مواطنيها الارهابيين مستشهدا بالمثل الشعبي «اللحم اذا بار عليه بماليه» ، هذا التصريحات اثارت من جديد مسالة العائدين من بؤر التوتر.
99 بالمائة من التونسيين العائدين من سوريا بعد التحرى معهم واستكمال الابحاث الاولية ثبت انهم من بين المنضمين الى التنظيمات الارهابية وتمت احالتهم على القضاء وصدرت بحقهم بطاقات ايداع بالسجن اما فيما يتعلق بالعائدين من ليبيا فان عددا منهم تبين الا علاقة له بالتنظيمات الارهابية وكان هناك بهدف العمل فقط وفق ما افاد به لـ«المغرب» الناطق الرسمي باسم القطب القضائي سفيان السليطي مضيفا انه يتم التحري منهم فور دخولهم الى التراب التونسي سواء عبر المعابر الحدودية او عبر المطارات وعند التأكد من انضمامهم او مشاركتهم في القتال في احدى بؤر التوتر فانه يتم تطبيق القانون وتتخذ في حقهم الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة في السياق ذاته فقد افادت الداخلية امام مجلس نواب الشعب ان حوالي 8000 شخص عادوا من بؤر التوتر وان السلط الامنية والقضائية تتابعهم وفق الاجراءات القانونية.
داخليا وفق اخر الاحصائيات فقد تم الكشف عن 1989 قضية إرهابية (قضايا إرهابية وقضايا شبكات التسفير) وذلك خلال.....