التي تقف وراء تصفيته. ورفع المحتجون، الذين ناهز عددهم 500 مشارك وفق مصدر أمني، خلال وقفة احتجاجية سلمية أنتظمت امس الثلاثاء أمام المسرح البلدي بالعاصمة، أعلام تونس وفلسطين وصور الشهيد الزواري، هاتفين بضرورة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتوحيد الصفوف من أجل مقاومته، ومشددين على وجوب صون السيادة الوطنية ومحاسبة المسؤولين عن «التقصير».
وقال الناشط الحقوقي والرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مختار الطريفي، «كنا نود أن يقدم وزير الداخلية خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس الإثنين، الموقف السياسي للحكومة التونسية من الاعتداء على حرمة التراب التونسي من طرف العصابات الصهيونية والمخابرات الإسرائيلية، عوض الإقتصار على المسائل التقنية المتعلقة بالجريمة». وأعرب الطريفي، عن أمله في أن يكشف القضاء التونسي عن بقية خيوط عملية الاغتيال، معربا في المقابل عن إستغرابه مما أسماه ب «الاختراقات غير المقبولة»، سواء من قبل العصابة التي إغتالت محمد الزواري أو عند تمكين الصحفي الإسرائيلي من التصوير دون أية مساءلة أو مراقبة، حسب تعبيره. أما الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي، فقد إعتبر محمد الزواري «شهيد الوطن»، داعيا الحكومة التونسية الى توجيه الاتهام صراحة إلى الكيان الصهيوني وجهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد» في القيام بعملية الاغتيال، الى جانب تدويل القضية، وسن مشروع قانون لتجريم التطبيع، باعتبار أن القضية الفلسطينية تظل قضية تونس الأولى.
وقد شارك في الوقفة الإحتجاجية بالخصوص، أحزاب الجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطي وحركة الشعب وحراك شعب المواطنين وحملة «مانيش مسامح» والحملة الوطنية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع، وثلة من الفلسطينيين المقيمين في تونس. تجدر الإشارة إلى أن الوقفة الإحتجاجية جرت في كنف الهدوء وسط مواكبة أمنية ملحوظة.