بعد قصف حمام الشط واغتيال ابو جهاد.
لتوضيح بعض مجريات هذه القضية اتصلت «المغرب» بكاتب الدولة للأمن سابقا رفيق الشلي الذي اشار في البداية الى ان هذه العملية تذكر بعملية اغتيال ابو جهاد حيث قامت المصالح الاسرائيلية بذلك واستعملت سيارات للكراء ومسدسات كاتمة للصوت واعتمدت ايضا على عناصر اجنبية وجوازات سفر غير مزورة لأشخاص لبنانيين ولكنها تنتمى الى اشخاص اخرين غير الذين قاموا بالعملية وفي قضية الحال تم استعمال تقريبا نفس التكتيك حيث استعملت سيارات للكراء وأسلحة ايضا كاتمة الصوت والعنصر الثالث المشترك استعمال جوازات سفر غير مزورة ايضا وهو ما يدل حسب الشلي على تشابه بين العمليتين.
فيما يتعلق بمحمد الزواري اشار الشلي الى انه وفق المعلومات الحالية تبين الى انه ينتمى الى كتائب القسام الفلسطينية منذ حوال 10 سنوات وهو ما يعنى ان الشخص معروف ومن المفترض انه معروف ايضا لدى المصالح الامنية التونسية وان يكون محض اهتمام ومتابعة باعتباره سيكون مستهدفا وهنا يكمن دور المصالح الامنية خاصة وانه يتنقل بين تركيا ودول اخرى وله دور في هذه الكتائب وبالتالى فهو ملفت للنظر وكل الاجانب الذين يدخلون الى ارض تونس من المفترض انهم مراقبون.
يشير هنا الشلي الى دور مصلحة مقاومة الجوسسة التي تهتم بالاجانب هذه الوحدة تضررت سنوات الانفلات الامني أي بعد الثورة وتمت اعادتها سنة 2015 للعمل من جديد ولكن تحتاج الى تكوين وتجهيزات ، ومثل هذه المسائل تكون من مشمولاتها خاصة وان تونس بلد سياحي ومفتوح ولذلك فان هذه الوحدة هي التى تهتم بمثل هذه المسائل.
بوجود اكثر تفاصيل وبتقدم الابحاث حول المسار الذي المتهمد يمكن الكشف عن الثغرات وتتضح بعض الشيء الرؤية وفق كاتب الدولة للامن سابقا الا انه يعتبر ان نوعية تلك المسدسات تستعمل في مثل هذه العمليات وعدد الطلقات يشير الى استعمال سلاحين والاختبار البلستي سيعطي اكثر دقة لحيثيات العملية.
بعد تداول خبر الاغتيال من قبل اسرائيل يبين الشلي ان الشخص من الطبيعي ان يكون مستهدفا من قبل اسرائيل لكن الابحاث هي التى ستحدد من المورط وبالتالي لا يمكن استيباق الاحداث مذكرا بان اسرائيل ليست المرة الاولى التى تقوم بعمليات داخل التراب التونسي فقد اغتالت ابو جهاد وعملية حمام الشط ايضا وهذه المرة الثالثة اذا ثبت الامر بصفة قطعية.
ويعتبر الشلي ذلك غير مقبول ولا بد من تحرك من السلطة ضد هذه الهجمة التى تمس من سيادة تونس قائلا اذا اتضح ان المصالح الاسرائيلية كانت وراء ذلك او أي جهة اجنبية فانه يجب التحرك على مستوى دولي واتخاذ الاجراءات الدولية القانونية اللازمة ولا يجب السكوت عنها وخاصة ان الذي تم اغتياله تونسي وعلى ارض وطنه.