وأبرز رئيس الحكومة في كلمة القاها بالمناسبة أن التوقيع على هذه الاستراتيجية ، هي خطوة إيجابية لإعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مضيفا أن الحكومة بادرت بالتسريع في سن القوانين اللازمة لإرساء حوكمة رشيدة، والتي من بينها إصدار القانون المتعلق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي في نوفمبر الماضي.
كما تعهد يوسف الشاهد بالعمل على إصدار قانون «مكافحة الإثراء غير المشروع» ومشروع قانون « التصريح على المكاسب لكبار مسؤولي الدولة»، ومشروع قانون الشفافية العامة، بالإضافة إلى قانون «حماية المبلغين عن الفساد» وذلك خلال الثلاثي الأول لسنة 2017.
واستعرض الشاهد بالمناسبة، جملة من القرارات والمبادرات التي ستعمل الحكومة على تنفيذها في المستقبل ، وعلى رأسها تطبيق المنظومة الإعلامية في مراقبة الحسابات، مضيفا ان وزير العدل سيأذن للنيابة العمومية -في حدود الصلاحيات المخولة له- بإعطاء الأولوية المطلقة للبت في ملفات الفساد.
وجدد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمة القاها بالمناسبة التزام حكومة الوحدة الوطنية بالبنود الواردة بوثيقة قرطاج، التي تضع ضمن أولوياتها مكافحة ظاهرة الفساد، مبينا ان تكريس علوية القانون بالبلاد وتثبيته لا يمكن أن يتحقق إلا بمكافحة هذه الآفة التي وصفها «بالمتشعبة»،
وتعهد الشاهد بدعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ماليا ومعنويا، وتمكينها من فتح فروع بعدد من الجهات الى جانب اقرار احداث خطة.....