وأكد رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة أن تركيز اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب يندرج في إطار تمشي الحكومة في معالجة هذه الظاهرة على المديين القصير والمتوسط من خلال تحييد المخاطر المهددة لمسار الانتقال الديمقراطي.
أما على المدى البعيد فان هذه المعالجة تكون باعتماد استراتيجية توافقية وطنية لمكافحة الارهاب تعمل على عزل هذه الظاهرة عن الروافد التي تغذيها وعلى تعزيز قدرات المؤسستين الأمنية والعسكرية عبر التطوير المستمر للقدرات والتحيين الدوري للخطط إضافة إلى تحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات العلاقة بالارهاب بما يمكن من تنفيذ برامج الدولة في التصدي لهذه الظاهرة العابرة للحدود.
وأكد الحبيب الصيد في كلمته على دور اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب فى تعزيز فهم هذه الظاهرة من خلال نشر الوعي الاجتماعي بمخاطرها عبر الحملات التحسيسية والبرامج الثقافية والتربوية وبتشريك المجتمع المدني في التصدي لها واحكام التنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا الملف.
وتوكل لهذه اللجنة الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل 68 من قانون مكافحة الارهاب وهي تتمثل بالخصوص في متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الاممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الارهاب في اطار التزامات تونس الدولية وتقديم التوصيات واصدار التوجيهات بشأنها.اشترك في المغرب إبتداء من 20 د
كما تكلف اللجنة باقتراح التدابير اللازمة التي ينبغي اتخاذها بخصوص تنظيمات أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية وإبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الارهاب إضافة إلى إعداد دراسة وطنية تشخص ظاهرة الارهاب وتمويله والظواهر الاجرامية المرتبطة به لتقييم مخاطرها واقتراح سبل مكافحتها.
كما تساعد هذه اللجنة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الارهاب واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها والتعاون مع المنظمات الدولية ومكونات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الارهاب ومساعدتها على تنفيذ برامجها في هذا المجال.
وتضم هذه اللجنة في تركيبتها ممثلا لرئاسة الحكومة رئيسا وممثلين عن وزارات العدل والداخلية والدفاع والشؤون الخارجية والمالية والشباب والفلاحة والمرأة والشؤون الدينية والثقافة والتربية إضافة إلى خبراء في وكالة الاستخبارات والامن والدفاع والوكالة الفنية للاتصالات واللجنة التونسية للتحاليل المالية وقاضى تحقيق أول متخصص في قضايا الارهاب.