الذي كان من المقرر تنفيذه اليوم الخميس 8 ديسمبر في الوظيفة العمومية، تمّ يوم أمس إمضاء اتفاق بين الطرفين تضمن 7 نقاط أساسية، أبرزها صرف نصف الزيادة خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نوفمبر 2017 على أن تصرف كاملة خلال شهر ديسمبر 2017 وصرف ما تبقى على امتداد الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2018.
قبول الحكومة بصرف الزيادة في 2017 سيضعها في وضع صعب مع صندوق النقد الدولي إذ بصرف نصف الزيادة من المرجح أن تصل كتلة الأجور إلى 14.2 مليار دينار، علما وأن كلفة هذه الزيادة تناهز 400 مليون دينار، ووفق بعض المصادر فإن الحكومة تبحث عن طريقة لعدم تضمين هذه الزيادة وضمان عدم ارتفاع كتلة الأجور ولكن مهما كانت الطريقة فإن العملية لن تنطلي على صندوق النقد الدولي.
الاتفاقية الممضاة أمس امتداد لاتفاقية سبتمبر 2015
أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي لـ«المغرب» أن اتفاق الزيادة قد تمّ إمضاؤه أمس بعد إدخال بعض التعديلات عليه بطلب من اتحاد الشغل وبالتحديد في «ديباجة» الاتفاق، حيث تمّ اقتراح ذكر الإطار الذي يتنزل فيه هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن الاتفاقية الممضاة أمس هي امتداد لاتفاقية سبتمبر 2015 لكن بترتيبات تنفيذ جديدة. وأضاف الوزير أن صرف نصف الزيادة العامة في الأجور والمنح الخصوصية في الوظيفة العمومية ستتجاوز كلفتها 400 مليون دينار. وعن شروط صندوق النقد الدولي من أجل صرف القرض المالي، أوضح الوزير أنه سيتم إعادة التفاوض مع الصندوق من حكومة ومجتمع مدني وأطراف اجتماعية ووضع كل المستجدات في الملف على طاولة التفاوض من جديد، ولكن كل الأمور من مشمولات رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
3 اجتماعات عقدت بصفة رسمية بين المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل والحكومة وسلسلة أخرى من الاجتماعات في نطاق اللجنة الثنائية بين الحكومة وممثلي الاتحاد. الوفد الحكومي يتكون وفق وزير الشؤون الاجتماعية من شخصه ووزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي ووزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي والمهدي بن غربية وزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والناطق الرسمي الحكومة إياد الدهماني، انضمّ إلى اللجنة في مراحل متقدمة من المفاوضات، أما ممثلو الاتحاد فهم كل من نور الدين الطبوبي وحفيظ حفيظ والمولدي الجندوبي وأنور بن قدور وكمال سعد، إضافة إلى اللقاءات التي تمت بين الأمين العام للاتحاد حسين العباسي مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وأخرى مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد و3 لقاءات مع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر دون نسيان اللقاءات التي جمعت فقط شخصه ووزير الوظيفة العمومية وعدد من النقابيين، لقاءات تمّ الإعلان عنها وأخرى غير معلنة، بمعنى جولة ماراطونية من الاجتماعات والجلسات واللقاءات الثنائية ليتم في الأخير وقبل ساعات من تنفيذ الإضراب العام في الوظيفة العمومية التوصل إلى اتفاق، كما أن هذه الاجتماعات المتعددة والمختلفة دليل على أن كل الأطراف مستعدة للحوار وتبحث في الآن ذاته عن الحلول بقطع النظر عن الإعلان عن الإضراب العام الذي يعدّ شكلا من أشكال التفاوض بطرق أخرى.
التنازلات كانت من الاتحاد وليست الحكومة
موقف الحكومة كان واضحا منذ البداية وقد عبّر عنه رئيس الحكومة خلال تقديم مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 يوم 15 أكتوبر الفارط بأن باب التفاوض يبقى مفتوحا، ذلك أن الحكومة متقيدة بالآجال الدستورية وعليها احترامه، وفق الطرابلسي الذي أكد أن المهم هو إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق السلم الاجتماعية وتنقية المناخ الاجتماعي والوحدة الوطنية، مشددا على أنه بالرغم من وجود اتفاق سابق ممضى من طرف الحكومة السابقة فقد قبلت القيادة النقابية بجدولة هذه الزيادة وبذلك فإن التنازلات كانت من طرف الاتحاد وليست الحكومة والذي طالب في نفس الوقت بأن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر جرأة لمقاومة التهريب والتهرب الجبائي، والحكومة ماضية في ذلك.
الوزير أضاف أيضا أنه بصرف نصف الزيادة فإن كتلة الأجور ستسجل ارتفاعا والإعفاء الضريبي لن يحسب في الكتلة ووزيرة المالية لمياء الزريبي بصدد متابعة هذه المسألة، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على إيجاد الصيغ الكفيلة للحفاظ على التوازنات والدفاع عن هذه الاتفاقية أمام الشركاء الدوليين للبلاد والذين هم مطالبون أيضا بتفهم الوضع الذي تعيشه البلاد وضرورة الحفاظ على التماسك والاستقرار الاجتماعي من اجل انجاز أهداف التنمية وقد أعرب العديد منهم عن تفهمهم لذلك. وبالنسبة للإعفاء الضريبي، أشار الوزير إلى أن الإجراء سيستفيد منه كل الأجراء التي تتراوح أجورهم من 480 دينار إلى 1800 دينار في القطاع العام والقطاع الخاص.
منظمة الأعراف ليس لها رفض مبدئي للضريبة الاستثنائية
كما صرح الوزير من جهة أخرى أن الحوار مع المحامين مازال متواصلا على قاعدة الأداء الجبائي والعدالة الجبائية كذلك مع أصحاب المهن الحرة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من أجل إيجاد الحلول التي تسمح بتفعيل هذه الإجراءات الاستثنائية لتحسين المالية العمومية والحكومة بصدد التحاور للاطلاع على المؤسسات والقطاعات التي تشكو صعوبات ومشاكل ولكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن منظمة الأعراف ليس لها رفض مبدئي للضريبة الاستثنائية وهي على العكس ترى أن المرحلة الحالية هي مرحلة التضحيات وتقاسم الأعباء بين الدولة ومختلف الفاعلين الاجتماعيين.