الذي قرّره الاتحاد العام التونسي للشغل وتتفاءل الحكومة بالتراجع عنه ومراهنتها على اتخاذ الهيئة الادارية هذا القرار (عند كتابة المقال الهيئة الادارية لا تزال منعقدة دون اتخاذ قرار واضح).
يبدو أن التقليد الجديد في العلاقة ما بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة الشاهد في ملف الزيادة في الأجور، هو عقد لقاء بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام لمنظمة الشغالين حسين العباسي، قبل انطلاق أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد التي تنظر إليها الحكومة بتفاؤل عبّر عنه الوزير محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، الذي توقع إلغاء الإضراب العام بقرار من الهيئة الإدارية، عقب ما قدّمته الحكومة في لقاءاتها الأخيرة.
لقاء الوفد الحكومي بالوفد النقابي الذي عقد عشية أمس، وهو الثاني في اقل من 24 ساعة الذي جمع بينهما ، بهدف تفادي الإضراب العام في الوظيفة العمومية يوم الغد، لم يكن لقاء بهدف تقديم مقترحات جديدة، فقد سبق وان قدمت الحكومة ما قالت انه «أقصى» ما تستطيع وعبر عنه عضوها المهدي بن غربية بكلمتين «من العظام» ليشير إلى التنازل الذي قدمته الحكومة للاتحاد بهدف إقناعه بقبول مبدإ جدولة صرف الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2017.
فالحكومة التي انطلقت من رفض مبدإ الزيادة في الأجور في 2017 ، لتصل الى مقترح اول الامس القاضي بصرف للزيادات المتفق عليها، ولكن.....