ان كلاّ منهما ينتظر ان يستجيب الآخر لمطلبه الأساسي، مطلب الحكومة القبول بالتأجيل وان بات باسم إعادة الجدولة، ومطلب الاتحاد صرف الزيادة دون تأجيل أو جدولة، وهو ما تكرر يوم أمس اذ رفض الاتحاد، إلى غاية كتابة المقال، مقترحا جديدا من الحكومة.
يبدو ان اتحاد الشغل يعتبر ان محاولات الحكومة ضمان دعمه وتقديم مقترحات متعددة ورقة يضغط بها عليها، فبعد ان انطلقت الحكومة من تمسك تقول انه حتمي بعدم صرف زيادة الأجور، انتقلت تدريجيا عبر مراجعة مقترحاتها الى الانتقال من مبدأ التأجيل والإلغاء إلى جدولة صرف الزيادة في الأجور مع صرف مستحقات ثلاثة أشهر في نهاية 2017.
وقوف الاتحاد في محله دون ان يتقدم قيد أنملة في اتجاه حكومة الشاهد وانتظار ان تصل الحكومة بالتدرج عبر مقترحاتها الى ما يريده هو، وهو صرف الزيادة في الأجور، ويعتبر ان تطورات الأسابيع الفارطة ترجح نجاح مسعاه. فالحكومة انطلقت من رفض صرف الزيادة وبلغت يوم أمس بمقترحها، منتصف المسافة الفاصلة بينها وبين الاتحاد.
فالمقترح الذي قالت مصادر في الحكومة، طلبت عدم ذكرها، انه يقوم على صرف زيادة في الأجور لـ6 أشهر مع إعادة جدولة المستحقات المالية المتبقية وصرفها في سنة 2018، مع الإبقاء على بقية بنود المقترح السابق. لكن هذا المقترح لم يحظ بالقبول من قبل وفد الاتحاد المشارك في جلسة تفاوض.....