العام هو نهاية الصدام معها، فيما يبحث الاتحاد عن إقناعها بأنه سيواصل التصعيد ما لم تحقق مطالبه، وكلاهما وجد في رئيس الجمهورية أفضل من يدعم حظوظه في الإقناع، لكن الباجي قائد السبسي لا يمتلك الكثير من الخيارات وإن ظل له ثقل معنوي على الطرفين، فهو بدوره محكوم بحقائق لا يمكنه تجاهلها أو استنباط حلّ من خارجها ليؤجل به الصدام.
بعد اللقاء المطول الذي جمع حسين العباسي بمحمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب أول أمس بطلب من الأخير، التقى أمس رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ومحور اللقاء هو ذاته، ولكن رغم هذه اللقاءات فإن اتحاد الشغل مازال إلى حدّ كتابة هذه الأسطر يتمسك بإضراب 8 ديسمبر الجاري والذي من المنتظر أن تنطلق التعبئة العمالية استعدادا له ابتداء من اليوم الأحد في إطار إحياء ذكرى اغتيال الشهيد فرحات حشاد.
الاتفاق على مواصلة الحوار
العباسي أكد بعد اللقاء ووفق ما جاء في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية أنه تمّ التحاور حول ماهو مطلوب من الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن التراجع في الزيادات المتفّق عليها مع الحكومة السابقة، وقد بيّن لرئيس الجمهورية أن هذه المسألة ليست شأنا للتفاوض وإنما فقط للتحاور حولها باعتبار أنها حق ثابت وممضى عليه من طرف حكومة الحبيب الصيد، وأضاف أنّه تم الاتفاق مع رئيس الجمهورية على ضرورة مواصلة الحوار والتشاور في هذا الصدد خلال الأيام القليلة القادمة وقبل موعد الإضراب العام. هذا وجدد العباسي التذكير بتمسك الاتحاد بعدم التأجيل في الزيادات في أجور الوظيفة العمومية.
اللقاء الذي جمع العباسي وقائد السبسي كان مطولا نسبيا، دام أكثر من ساعة، تمّت برمجته حتى قبل الزيارة التي آداها رئيس الجمهورية إلى بروكسال وباريس، وهذا اللقاء يأتي في إطار المساعي لحلحلة الأزمة وتجاوز الخلاف بين الحكومة واتحاد الشغل حول تأجيل الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية، وكذلك مواصلة لجملة اللقاءات التي تتم في هذا الشأن وتدخل رئيس الجمهورية على الخط هو بمثابة مزيد دعم حظوظ الحكومة لإقناع الاتحاد خاصة وأنه كان قد أعلن عن تنفيذه لإضراب عام يوم 8 ديسمبر الجاري، وبذلك فإن مسؤولي الدولة، الرؤساء الثلاثة، وخلال المدة المتبقية قبل موعد الإضراب، سيستوفون كل الإمكانيات الموجودة من أجل الوصول إلى اتفاق والمصادقة على مشروع ميزانية الدولة دون مشاكل.
استئناف جلسات الحوار مع الاتحاد بداية الأسبوع المقبل
لقاء الأمس وصفته مصادرنا بالايجابي، وأنه من المتوقع أن يحمل الملف تطورات ايجابية في الأيام القليلة القادمة شريطة أن يجلس الطرفان الى طاولة الحوار من جديد، الحكومة والاتحاد، وكل طرف عليه أن يقدم التنازلات والضمانات الضرورية من أجل تجنب مزيد الصدام وخاصة تنفيذ الإضراب العام الذي ليس في مصلحة أي طرف. ووفق مصادر حكومية فإن جلسات الحوار بين الحكومة والاتحاد ستستأنف بداية الأسبوع القادم، الموعد مازال لم يتحدد بعد، والجلسة القادمة ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة قبل موعد الإضراب، 4 أيام فقط تفصلنا عنه، إما الحسم في ملف جدولة الزيادة وبذلك إلغاء الإضراب العام أو المضي قدما نحو تنفيذه، علما وأنه حسب تصريح سابق لوزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي لـ«المغرب» فإن الحوار سيتواصل حتى بعد تنفيذ الإضراب العام، والسؤال المطروح هل ستقدم الحكومة مقترحا سادسا لاتحاد الشغل أما أن النقاش سيتواصل حول مقترحها الأخير المتمثل في صرف الزيادة بداية من أكتوبر 2017 مع صرف المفعول الرجعي على قسطين، جانفي 2018 وجانفي 2019، والذي حسب الطرابلسي هو أقصى ما يمكن أن تقدمه الحكومة.
اتحاد الشغل لن يقبل بغير صرف الزيادة في الأجور بداية من جانفي 2017 والحكومة تؤكد أنه لا خيار أمامها سواء تأجيل الزيادة وفقا للشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي، ولئن تمّ التأكيد على أن إيجاد الحلول وتجاوز الخلاف أمر ممكن فإن ذلك يبقى رهن مدى التنازل الذي سيقدمه كل طرف وليونة المواقف. الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة في هذا الشأن ويمكن أن تحمل العديد من المفاجآت، لكن يبقى السؤال هل ستقدم الحكومة مقترحا جديدا وكيف سيتفاعل معه اتحاد الشغل؟.