وجهت حكومة الشاهد في الأيام الأخيرة أولوياتها نحو إنجاح مؤتمر الاستثمار، ومازال إلى حدّ كتابة هذه الأسطر لم يحدّد موعد الجلسة القادمة بين اتحاد الشغل والحكومة، علما وأن آخر جلسة تفاوض عقدت بينهما مرّ عليها أسبوع، جلسة ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة إما المضي قدما نحو تنفيذ الإضراب العام أو حلحلة الأزمة، ورغم إعلان كل طرف استعداده للحوار، فإن الاتحاد قد نشر رسميا على صفحته الرسمية تراتيب الإضراب العام من جهة والحكومة تؤكد ألا مقترحات جديدة لها وأن المقترح الأخير أقصى ما يمكن أن تقدمه.
من التأجيل إلى إقرار إسناد كل المستحقات للموظفين
أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي لـ«المغرب» أنه لا جديد يذكر في ملف المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل بخصوص صرف الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية في موعدها، حيث أن الحكومة كانت منشغلة بالمؤتمر الدولي للاستثمار ومازالت لم تحدد بعد جلسة جديدة للحوار، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد قدمت مقترحات جديدة في آخر جلسة بين الطرفين وهو صرف الزيادة بداية من أكتوبر 2017 مع صرف المفعول الرجعي على قسطين الأول بداية من جانفي 2018 والثاني جانفي 2019 والجديد في هذا المقترح هو أن الموظفين سيتحصلون على كامل مستحقاتهم الواردة في اتفاقية الزيادة أي أنه تمّ الخروج من تمشي التأجيل إلى الإقرار بإسناد كل المستحقات للموظفين مع التسهيلات والتوافقات حول طريقة جدولة هذه الزيادة بمعنى الانتقال من التأجيل إلى إعادة الجدولة.
وأضاف الوزير أن الموظفين سيتمتعون في ذات الوقت بالزيادة والإعفاء الضريبي على الدخل والإجراء الأخير ستذهب فيه الحكومة كخطوة أولى نحو إقرار العدالة الجبائية. وعن موقف الحكومة من الإضراب العام الذي تقرر تنفيذه يوم 8 ديسمبر الجاري ونشر أول أمس مجمع الوظيفة العمومية كافة تراتيبه، شدد محمد الطرابلسي على أن الحكومة تأمل في عدم تنفيذ هذا الإضراب وهي تحرص على إيجاد حلّ يرضي جميع الأطراف قبل هذا التاريخ والحوار والاتصالات مع اتحاد الشغل مستمرة ولكن في صورة تمّ هذا الإضراب فالحكومة تأسف لذلك ولكن الإضراب هو حق دستوري ويضمنه قانون البلاد، وإذا كان تنفيذ الإضراب العام القصد منه إنهاء التفاوض فهذا دليل على فشل المسار التفاوضي ولكن إذا كان العكس، فإن المفاوضات ستتواصل حتى بعد تنفيذ الإضراب العام وليس هناك تعارض بين الأمرين، فتنفيذ الإضراب العام لن يحول دون استمرار التفاوض بعد ذلك.
بين الحلّ والإضراب
الوزير أشار أيضا إلى أن تنفيذ الإضراب العام في الوظيفة العمومية في نطاق احترام القانون والإجراءات المنصوص عليها لن يولدّ فوضى، ومن الممكن جدا التوصل إلى حلول حتى بعد تنفيذ الإضراب، مبينا أن الحكومة ساعية في كل الاتجاهات واستراتيجيتها تتجه أكثر نحو الحلّ وليس الإضراب. وفيما يتعلق بتمسك الاتحاد بصرف الزيادات في موعدها بداية من جانفي 2017، قال وزير الشؤون الاجتماعية إن مساحة الخلاف قد تقلصت والمقترح الأخير كان أقصى ما يمكن أن تقدمه الحكومة والاتحاد منظمة مستقلة وحرة في اتخاذ ما تراه صالحا وقد تختلف الحكومة معه في شيء وتتفق معه في آخر، فالديمقراطية هي فنّ إدارة الخلافات، وليس هناك أي مشكل في ذلك. كما صرح من جهة أخرى أن لجنة 4 زائد 4 لم تجتمع منذ الأسبوع الفارط وقبل تنظيم مؤتمر الاستثمار.
وعن تفعيل العقد الاجتماعي، ذكر الوزير أنه تمّ توجيه الدعوة للجان التي تمّ تشكيلها في هذا الشأن للاجتماع كما أرسلت إلى كافة رؤساء اللجان والمنظمات الوطنية لبداية استئناف أشغال اللجان الخمس، مضيفا أنه تمّ خلال الندوة الثلاثية لتفعيل العقد الاجتماعي التي تمّ تنظيمها مؤخرا ضبط خطة عمل اللجان ومن المفروض أن تنطلق في أشغالها في أقرب وقت ممكن، كذلك اللجنة المركزية للتفاوض في القطاع الخاص من المنتظر أن تجتمع يوم 6 ديسمبر الجاري للتفاوض وطرح كل القضايا العالقة بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف.
ضخّ تمويلات لصندوق التقاعد
وبخصوص العجز المالي للصناديق الاجتماعية الثلاثة، قال الوزير إن اللجنة الموجودة في نطاق العقد الاجتماعي، لجنة الضمان الاجتماعي، يمكن أن تكون إطارا أساسيا لمناقشة وضبط آليات إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي وإنقاذ الصناديق من الصعوبات المالية التي تعيشها منذ سنوات، مبرزا أن الحكومة ستقوم في نطاق تنويع مصادر التمويل بضخّ 500 مليون دينار في ميزانية 2017 للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلى جانب 300 مليون دينار كانت قد قامت بضخها بعنوان سنة 2016، هذه التمويلات الحكومية من شأنها أن تحدّ من عجز الصندوق بصفة نسبية ويعمل بأقلّ ضغوطات ويواصل تقديم كل الخدمات الاجتماعية للمساهمين وخاصة المتقاعدين. وبالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي الذي يشكو هو الآخر صعوبات مالية، فإنه سيتم في القريب العاجل مضاعفة الجهود لاستخلاص الديون المتخدة بذمة الشركات والأشخاص لفائدة الصندوق. وبالنسبة لصندوق التأمين على المرض فعجزه مفتعل ولكن بعد ضخّ الحكومة أموالا لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية سيكون له القدرة على دفع المستحقات المالية لفائدة الكنام.